تزنيت: موضوع إقصاء جمعية من دعم مشاريع المجلس الجماعي يصل إلى القضاء الإداري

أثار قرار المجلس الجماعي لتزنيت باستبعاد جمعية المحبة لرعاية المرأة والطفل من الإستفادة من دعم المشاريع الجمعوية لسنة 2023 جدلًا واسعًا، بعد أن اعتبرته الجمعية إقصاءً غير مبرر قانونيًا وإخلالًا بمبادئ الشفافية والمساواة.
وردًا على هذا القرار، لجأت الجمعية إلى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن فيه، مطالبة بإلغائه وإعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، كانت الجمعية المذكورة قد استجابت لإعلان المجلس الجماعي الذي فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من الدعم، وقدمت ملفها وفق الإجراءات المطلوبة.
غير أنها فوجئت بإقصائها دون أي تبرير واضح، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية، وفق ما أكدته في مراسلاتها الرسمية.
واعتبرت الجمعية أن المجلس الجماعي اعتمد معايير غير واضحة في تحديد الجمعيات المستفيدة، دون تقديم مبررات قانونية كافية لقراراته، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية برمتها.
كما شددت على أن المشاريع التي تقدمت بها تكتسي طابعًا اجتماعيًا وتنمويًا، وتهدف إلى دعم الفئات الهشة، ما يجعل قرار الإقصاء غير مفهوم من منظور التنمية المحلية.
في المقابل، يواجه المجلس الجماعي انتقادات بسبب افتقاره إلى معايير موضوعية واضحة في توزيع الدعم، وهو ما دفع الجمعية إلى تصعيد الأمر عبر اللجوء إلى القضاء الإداري، معتبرة أن هذا القرار يتعارض مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
هذا، وطالبت الجمعية بضرورة مراجعة هذا القرار لضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، داعية السلطات المختصة إلى التدخل لتصحيح الوضع.
كما أكدت استعدادها لسلك جميع المساطر القانونية المتاحة لضمان استرجاع حقها المشروع في الدعم العمومي.
و في انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية، تبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات عدة، في ظل استمرار الجدل حول أسلوب تدبير الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي، ومدى التزامه بالمعايير القانونية والإنصاف في توزيع الموارد.