– متابعة: عاد الجدل حول المنح العمومية المخصصة للجمعيات المدنية، من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، إلى الواجهة من جديد، بعدما احتجت جمعيات رياضية في المدينة، على حرمانها من الحق في الاستفادة من الدعم الجماعي، بالرغم من حضورها الوازن في الحقل الجمعوي. وشرعت الجماعة الحضرية خلال الأسابيع الأخيرة، في صرف المنحة السنوية برسم سنة 2014، لفائدة عدد من الجمعيات بمدينة طنجة، وهي الخطوة التي اعتبرتها هيئات مدنية، بأنها تخضع إلى منطق المحسوبية والزابونية، بينما تؤكد سعيدة شاكر، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس مدينة طنجة، بأن الشفافية هو المبدأ المعمول به في مجال دعم الجمعيات. ويقول مسؤولو جمعيات رياضية ناشطة في إطار عصبة الشمال،، بأنهم تفاجأوا بإقصاء الجمعيات التي يسيرونها من لوائح الدعم للسنة الماضية، على نحو غير مبرر، بعدما كانت حصصهم من الدعم العمومي تصلهم بشكل سنوي. واعتبر مصدر جمعوي، أن استبعاد جمعيات تنشط على مدار العام في إطار برنامج سنوي محدد، بهذا الشكل المفاجئ ، يجعل مزاعم المسؤولة الأولى عن الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، حول الشفافية واعتماد مبدأ الإشعاع، مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، بينما توجد هناك معايير أخرى خارج إطار الشفافية. وأضاف المصدر، أن " لوائح الدعم العمومي تمثل أحد أوجه المحسوبية والاستغلال البشع للمال العام في أجندات سياسية وانتخابية"، مضيفا أن النظرة الأولية على أسماء الجمعيات المستفيدة، تؤكد تحكيم العلاقات الخاصة والحزبية في استحقاق الدعم العمومي. وحمل المصدر، المسؤولية الكاملة عن قرارات اللجنة المكلفة بإصدار مقررات الدعم الجماعي لفائدة الجمعيات، إلى العمدة فؤاد العماري، مطالبين إياه بالتدخل وتصحيح ما يمكن تصحيحه وسحب التوقيع عن نائبته سعيد شاكر، التي طالما لاحقتها اتهامات بمحاباة جمعيات دون غيرها. وكانت 27 جمعية، احتجت على استبعادها من لائحة الدعم العمومي، في مقابل استفادة العشرات من الإطارات الجمعوية الناشطة في مجالات ذات أبعاد ثقافية وفنية، بينما لم انحسر عدد الجمعيات ذات الاهتمام بالمجالات الاجتماعية والتربوية، بضع جمعيات، لم ينلها إلا نصيب يسير من قيمة الدعم المرصود هذه السنة.
