أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قرار إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاص وزارته، موضحًا أن دور الوزارة يقتصر على دعم الفلاحين وتنظيم القطاع الفلاحي، وليس اتخاذ قرارات من هذا النوع. جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، حيث أجاب عن تساؤلات حول وضعية القطيع وإمكانية تأثيرها على العيد. وأشار الوزير إلى أن معطيات الوزارة كشفت عن تراجع أعداد القطيع في المغرب بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج اللحوم. وعزا هذا التراجع إلى ضعف المراعي وندرة التساقطات المطرية، ما أدى إلى اعتماد جل الماشية على الأعلاف بدل المراعي الطبيعية، وهو وضع زاد من كلفة التربية والإنتاج. ولتجاوز هذا الاختلال في السوق، أكد البواري أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لدعم التوازن في قطاع اللحوم، أبرزها تعليق رسوم الاستيراد، ما ساهم في زيادة ملحوظة في وتيرة استيراد اللحوم خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية. وتأتي هذه المستجدات في ظل تساؤلات متزايدة حول توفر الأضاحي وأسعارها مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الفلاحي. ومع ذلك، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على مواكبة الفلاحين لضمان استقرار السوق وتوفير المنتجات الفلاحية في أفضل الظروف.