يواجه القطاع الزراعي في جهة سوس ماسة تحديات متزايدة تهدد استدامته، رغم دوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وتعد الجهة أحد الأقطاب الزراعية الرئيسة في المغرب، إذ تساهم بنسبة 40% من الإنتاج الوطني للحوامض، وتغطي ما بين 60% و70% من الصادرات الفلاحية. كما تستحوذ على 80% إلى 90% من صادرات الفواكه والخضروات، وتلبي نحو 35% من احتياجات البلاد من الحليب. ورغم هذه المكانة البارزة، فإن القطاع يعاني من أزمات حادة، أبرزها أزمة ندرة المياه التي أجبرت العديد من المزارعين في مناطق شتوكة، الكردان وتارودانت على التخلي عن أراضيهم الزراعية. وعلى الرغم من دخول محطة تحلية مياه البحر في إقليم شتوكة آيت باها حيز الخدمة، فإن الكميات التي توفرها للمزارعين تظل غير كافية لسد احتياجات كافة المناطق الزراعية بالجهة، مما يجعل مستقبل الإنتاج الفلاحي مهددًا. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلاحون تحديات أخرى تتعلق بصغر المساحات المزروعة وتعدد المتدخلين، مما يزيد من تعقيد تدبير الموارد البشرية. كما أن بعض المحاصيل الزراعية أصبحت عرضة للأمراض والفيروسات، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية التي فاقمت الأزمة. ويترقب المزارعون في أحواض الكردان وتارودانت إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر بإقليمتزنيت، وهو مشروع قيد الدراسة التقنية منذ فترة، ويُعوَّل عليه لتخفيف أزمة الري في المنطقة. كما أن العديد من الفلاحين الذين يعتمدون على مياه سد أولوز لم يعودوا يحصلون إلا على كميات محدودة، بسبب التراجع المستمر في مستوى حقينة السد. ويطرح هذا الوضع تحديات كبرى أمام الفاعلين في القطاع الزراعي، مما يستدعي إيجاد حلول مستدامة لضمان استمرار النشاط الفلاحي في الجهة، التي تمثل "مخزن المغرب الغذائي".