مطالب بتدخل الوالي أمزازي لفك الحصار المفروض على تجار بأكادير، و المهدد لمصير أكثر من 160 عائلة

طالب تجار الصناعة التقليدية بممر تافوكت بأكادير، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض عليهم، و المهدد لمصير أكثر من 160 عائلة.
جاء ذلك بعدما فرض ممثل الشركة المالكة للمحلات التجارية بممر تافوكت، ما سماه المتضررون "إجراءات تعسفية" تشمل إغلاق الممرات العمومية بواسطة أبواب حديدية وحراس أمن، مما أدى إلى شل حركة التجارة وتضييق الخناق على التجار الذين يؤدون التزاماتهم الكرائية بانتظام.
هذه الإجراءات، التي بدأت مؤخراً، تتناقض مع الوضع الذي استمر لأكثر من أربعة عقود، حيث ظل الممر مفتوحاً للعموم دون قيود.
و أكد التجار، الذين يمارسون نشاطهم في مجال الصناعة التقليدية كبيع الملابس الجلدية والبازارات، أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً للقانون وتجاوزاً خطيراً على حقوقهم المكتسبة. كما أشاروا في بيان لهم توصلت أكادير 24 بنسخة منه، إلى أن ممثل الشركة قام بوضع حراس أمن لمنع دخول المارة، سواء من المغاربة أو السياح الأجانب، مدعياً أن الممر أصبح خاصاً، وهو ادعاء يخالف الواقع التاريخي والقانوني.
و في بيان تضامني، استنكر تجار أكادير والمنطقة السياحية هذه الممارسات الاستفزازية، وطالبوا السلطات المحلية وغرفة التجارة والصناعة و الخدمات بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات. كما طالبوا بإعادة فتح الممرات العمومية وإزالة الحواجز التي تعيق حركة الزوار والتجار على حد سواء، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تشريد العائلات التي تعتمد على هذا النشاط الاقتصادي.
وأعلن التجار تضامنهم الكامل مع إخوانهم في ممر تافوكت، ووعدوا بالوقوف إلى جانبهم في أي تحرك قانوني أو احتجاجي لاستعادة حقوقهم. كما أكدوا على استعدادهم لتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية، تحت شعار "الله، الوطن، الملك".
هذه الأزمة تبرز تحديات كبيرة تواجه قطاع الصناعة التقليدية في أكادير، الذي يعتبر أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية في المنطقة.
تدخل السلطات المعنية، و على رأسها والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي أصبح ضرورياً لضمان استمرارية النشاط التجاري وحماية حقوق التجار الذين يساهمون في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.