تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسوح بها لسيارات الإسعاف يثير جدلا بتارودانت

أثارت قضية تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها لبعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا بعدما توصلت العديد من الجماعات بإقليم تارودانت باستدعاءات من مختلف المحاكم، قصد تسديد مبالغ مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها في مختلف المحاور الطرقية بالإقليم وخارجه.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، إذ طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بإيجاد حلول لهذا المشكل في أقرب الآجال.
وأفاد الفريق بأن أغلب سائقي سيارات الإسعاف يبذلون مجهودات مضاعفة لنقل المرضى نحو المراكز الصحية والمستشفيات، إذ يجدون أنفسهم مضطرين أحيانا للسير بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الحرجة والمستعجلة.
واعتبر الفريق أنه من غير المعقول تحرير مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها في حق هؤلاء السائقين بواسطة الرادارات الثابتة، مشددا على أن هذا الأمر يتنافى مع مضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الفريق أن المرسوم المشار إليها يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة المسموح بها في حالات الاستعجال، وهو ما يجعل تحرير المخالفات لسائقيها إجراء غير قانوني.
وتبعا لذلك، دعا الفريق البرلماني الوزير الوصي على القطاع إلى
معالجة إشكالية تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسوح بها لسيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت، والأخذ بعين الاعتبار مخالفة هذا الإجراء للقوانين الجاري بها العمل.