أزيلال.. إحصائيات مخالفات السير تحت مجهر النيابة العامة بالدائرة

أصبح الاهتمام بالجانب الإحصائي في جميع الظواهر أمرا ضروريا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية. ولكون العالم يعيش خلال السنوات الأخيرة تطورا وإنقلابا تكنولوجيا على جميع المستويات فإن تطوير وسائل النقل الحديثة أصبح ضروريا في ظل تحقيق أمن طرقي يتماشى ومتطلبات العصر. إلا أن كون العنصر البشري يشكل عاملا أساسيا في تحقيق الأمن الطرقي، فمن الواجب عليه تفادي كل ما من شأنه تجنب ارتكاب المخالفات المرتبطة بالسير على الطرق بواسطة هاته الوسائل الحديثة.
وفي حديثنا عن مخالفات السير على الطرق فقد قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال بتسجيل ما مجموعه 369 مخالفة سير عادية سنة 2021، وذلك بزيادة 17.70% مقارنة مع سنة 2020، بينما تم استقبال ما مجموعه 1637 مخالفة إليكترونية متعلقة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية، وذلك بتراجع بلغ 16% مقارنة مع سنة 2020، مما يثبت نجاعة الآليات الرقمية والاليكترونية مقارنة مع نظيرتها الكلاسيكية في تقليص مخالفات السير بشكل عام كما يتضح من خلال المبيان المعروض أمامكم. إلا أن هناك إختلاف وتنوع في توزيع هاته المخالفات حسب الدرجات المحددة لها قانونا حسب الرسم المبياني الخاص بذلك، إذ نجد مخالفات السير العادية من الدرجة الثالثة في المرتبة الأولى بنسبة 64.5%، ومخالفات السير العادية من الدرجة الثانية في المرتبة الثانية بما نسبته 22.5%، بينما مخالفات السير العادية من الدرجة الأولى تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 13% من مجموع المخالفات التي تم تسجيلها.
أما توزيع مخالفات السير المتعلقة بمراقبة السرعة والتي تم رصدها بواسطة الرادارات خلال السنة الماضية، فتشكل منها مخالفات الدرجة الثالثة ما نسبته 80 %، أما مخالفات الدرجة الثانية منها فلا تمثل سوى ما نسبته 15 % ، لتشكل بذلك مخالفات الدرجة الأولى فقط 5 % ، وقد تمت معالجتها إليكترونيا وتم إصدار أحكام في حقها، إلا أن تبليغ مرتكبيها واستخلاص الغرامات المرتبطة بها لا زال يعرف مجموعة من الإشكالات العملية عكس المخالفات الورقية التي يتم استخلاص معظمها على شكل سندات تنفيذية.
وبخصوص نوع مخالفات السير العادية الأكثر ارتكابا بالنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، نجد مخالفات السير العادية من الدرجة الثالثة تتصدرها مخالفة عدم احترام إجبارية وضع الخودة الواقية للرأس أثناء سياقة الدراجة النارية بحوالي 34% من مجموع مخالفات السير من الدرجة الثالثة، متبوعة بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة أجهزة السلامة للمعايير المحددة قانونا بنسبة 23% ، لتأتي بعدها مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم/س بنسبة 14% ، لتمثل بذلك باقي أنواع مخالفات الدرجة الثالثة ما نسبته 29%.
أما مخالفات السير من الدرجة الثانية فتأتي مخالفة عدم احترام إجبارية وضع حزام السلامة في المرتبة الأولى بنسبة 47% ، لتأتي بعدها مخالفتي الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة ومخالفة نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة بما نسبته 11% بشكل متساوي فيما بينهما، لتبقى ما نسبته 31 % موزعة بين باقي مخالفات الدرجة الثانية، من عدم احترام حق الأسبقية، وعدم احترام الأسبقية الواجبة للراجلين، وبعض المخالفات المرتبطة بالحمولة والسرعة بأكثر من 20 كلم/س، والتشوير، والقياس، والوزن المأذون به، وذلك بمقتضى المادة 185 من مدونة السير على الطرق وفق التعديلات الأخيرة بها.
وبخصوص مخالفات السير من الدرجة الأولى، فيمكن تحديد المجموعة الأولى باعتبارها تشكل حوالي 58% من هذا النوع من المخالفات وتتمثل بداية في مخالفة انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي، ومخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية إضافة إلى مخالفة عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر. أما المجموعة الثانية من هذا النوع فتشكل ما نسبته 32% وتضم كل من المخالفات المرتبطة بالتجاوز المعيب ومخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين إلى أقل من خمسين كيلوميترا في الساعة، وكذا مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، أما المجموعة المتبقية من هذا النوع من المخالفات فتشكل الباقي بنسبة 10% ، وتتمثل أساسا في الأمور المرتبطة بأجهزة تسجيل السرعة والبيانات المرتبطة بها، ونقل الأشخاص فوق سقف المركبات، والسير في الاتجاه الممنوع.
أما تحديد نوع المخالفات الاليكترونية فتتعلق كلها بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية، ويمكن توزيعها حسب تصنيف درجاتها باعتبار مخالفات الدرجة الأولى تضم مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 30 كلم/س إلى أقل من 50 كلم/س وتمثل 5%، بينما تضم مخالفات الدرجة الثانية مخالفات تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 كلم/س إلى أقل من 30 كلم/س وتشكل 15%، في حين تضم مخالفات الدرجة الثالثة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم/س وتمثل 80% فقط.
وبتتبعنا لمخالفات السير العادية المسجلة خلال سنة 2021 حسب النوع، تبين من خلال الصور التوضيحية أمامكم أنه تم تسجيل مخالفة واحدة فقط في صفوف النساء، دون احتساب الغرامات التي يستخلصها الأمن الوطني والدرك الملكي ودون احتساب المخالفات المؤداة بالقباضات، ليبقى بذلك العنصر الذكوري أكثر ارتكابا لمخالفات السير العادية المحالة على المحكمة للبث فيها بنسبة 99.73%. فتحية عالية مرة أخرى للنساء السائقات داخل النفوذ الترابي لإقليم أزيلال، رغم رصد مخالفات إليكترونية عديدة مرتبطة بالسرعة في حقهم بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية.
وفيما يخص توزيع مخالفات السير العادية بين المجالات الحضرية التي تعمل بها الشرطة والمجالات الترابية القروية التي تحتوي على مراكز الدرك الملكي فإن هاته الأخيرة كما يظهر أمامكم، تشغل ما نسبته 65 % من مجموع المخالفات المحالة على هذه النيابة العامة، وتبقى ما نسبته 35 % مسجلة لصالح المنطقة الاقليمية للأمن بأزيلال ومفوضية الشرطة بدمنات. بينما جميع المخالفات الاليكترونية المرتبطة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية فقد تم رصدها خارج النفوذ الترابي لأزيلال، وأحيلت جميعها على هذه النيابة العامة للإختصاص بناء على هوية مرتكبيها.
وفي انتظار تفعيل آليات وأدوات جديدة لرصد المخالفات ومعالجتها على مستوى النيابات العامة، وبتثبيت 552 رادارا متطورا للمراقبة إضافة الى الأسطول الحالي الذي يتكون من 140 رادارا موزعين على مختلف طرقات جهات المملكة. ليس علينا إلا ربط أحزمتنا ونفخ عجلاتنا وضبط أضواء مركباتنا والتحكم في سرعاتنا واتخاذ جميع احتياطاتنا للوصول الى مبتغانا.