أرباب سيارات إسعاف يشتكون مخالفات السرعة

عبّر عدد من ملاّك سيارات الإسعاف الخاصة بمدينة سطات عن استيائهم من الغرامات التي تصل إلى عناوين إقاماتهم من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بسبب تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها أوتوماتيكيا بواسطة الرادار الثابت على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، بالمدخل الشمالي للمدينة، أو باقي الرادارات الثابتة بالمملكة.
وأكد مصطفى بوطيب، مالك سيارة إسعاف خاصة، أنه وعدد من مالكي وسائقي سيارات الإسعاف توصلوا بإشعارات تخص الغرامات، بسبب مخالفات السرعة التي سجلها الرادار الثابت بالمدخل الشمالي لمدينة سطات (حصلت هسبريس على نسخ منها)، وتصل إلى 500 درهم، منددا بكونهم أصبحوا مطالبين بأداء الغرامات التصالحية والجزافية المقترحة من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإيداع المبالغ المحددة مقابل وصل لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، أو لدى القباضات بجميع أنحاء المملكة.
وأوضح المتحدث ذاته أنه "رغم حق المخالف في منازعة المخالفة، طبقا للمواد 230 و231 و184 و185 و186 و195 من القانون رقم 05/52، المتعلق بمدونة السير على الطرق، عن طريق شكاية، إلا أن ذلك لا يتأتى إلا إذا أودع المخالف المعني مبلغ الحد الأقصى في أجل محدد، طبقا للمقولة المعروفة خلّص عاد شكي"، حسب تعبيره.
وناشد المتحدث ذاته المسؤولين عن قطاع النقل اعتبار سيارات الإسعاف استثناء في زيادتها للسرعة المسموح بها أحيانا، لكونها أساسية في التدخل وإنقاذ أرواح المرضى.