تتزعمها محامية: جديد ملف شبكة نصب ب16 مليون درهم التي هزت أوساط المال والأعمال

أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال، تتزعمها محامية بهيئة فاس، وخمسة متهمين آخرين.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 أبريل المقبل، لاستدعاء باقي الضحايا.
ويواجه المتهمون تهماً متعددة بالنصب والمشاركة فيه، بعد أن تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 16 مليون درهم من ضحاياهم.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة أنشأت شركة وهمية لبيع السيارات والشاحنات بأسعار مغرية، مستغلة ثقة الضحايا للإيقاع بهم.
وتقدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين إلى النيابة العامة، بعد أن تم تفكيك الشبكة بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد أمر الوكيل العام للملك بتمديد الحراسة النظرية للمتهمين لتعميق التحقيق وتحديد جميع المتورطين المحتملين.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعد ضحاياها ببيع سيارات بأسعار منخفضة، مدعية حصولها عليها من شركات التأجير أو المزادات العلنية.
وبعد حصولهم على الأموال، كان المتهمون يتقاسمونها دون الوفاء بوعودهم.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين في هذه القضية وتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي.