امرأة تنصب على وكالات تأجير السيارات وتسرق عرباتها

كشف مصدر أمني أن فرقة الشرطة القضائية في منطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء تمكنت، صباح أول أمس الثلاثاء، من إيقاف عشرة أشخاص، على خلفية الأبحاث المنجزة في قضية للتزوير واستعماله، والنصب على وكالات تأجير السيارات عن طريق انتحال هوية والمشاركة.
وأوضح المصدر نفسه، ل"المغربية"، أن إيقاف المشتبه بهم جاء في سياق مجموعة من التحريات الميدانية، بعدما توصلت مصالح الأمن بشكاية، مفادها أن امرأة تنتحل هويات تنصب على وكالات تأجير السيارات، عن طريق تقديم وثائق هوية وشيكات مزورة، قبل أن تعمد إلى الاستيلاء على السيارات المكتراة، وإعادة بيعها في مدن في الجهة الشرقية، إما لمهربين أو لمروجي مخدرات.
ومكنت الأبحاث المنجزة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، من إيقاف المشتبه بها الرئيسية في مدينة الناظور، وتدعى (ن.ع)، كما ألقي القبض على تسعة من المساهمين والشركاء، وهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل قضايا إجرامية مماثلة، واحتفظ بالمتهمين تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث وتحديد جميع ارتباطات هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها المحتملة.
وأكدت المصالح الأمنية أن التحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه بهم تمكنوا من الاستيلاء على 12 سيارة خفيفة مملوكة لوكالات تأجير السيارات، في كل من الدارالبيضاء، ومراكش، وآسفي، والجديدة.
كما تمكنوا من الحصول على عشرات الدراجات النارية، عبر إبرام صفقة وهمية بمبلغ يناهز 45 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى أن الأبحاث مازالت مستمرة للتعرف على ضحايا آخرين مفترضين.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز مبالغ مالية مهمة، ومجموعة من الشيكات البنكية المزيفة، ووثائق هوية مزورة، فضلا عن ضبط 11 دراجة نارية متحصلة من الصفقة التجارية الوهمية.
وأفاد المصدر أن البحث مازال متواصلا في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، والناظور، ووجدة، وفاس، بهدف حجز السيارات المسروقة، وإيقاف باقي المتورطين المحتملين، كما جرى التنسيق مع منظمة "الأنتربول" لتتبع مآل السيارات، في حال تهريبها خارج الحدود الشرقية للمملكة.