بينها أكادير... "مطارات 2030" تلقى إشادة دولية واسعة، وسط دعوات للاستثمار في البنية التحتية للمطارات

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي باستراتيجية "مطارات 2030′′ التي اطلقها المغرب بهدف تعزيز البنية التحتية للمطارات وتقوية مكانة البلاد كمركز رئيسي للطيران الإقليمي والدولي.
وفي إطار إحاطة له حول الموضوع، أفاد الاتحاد بأن إطلاق هذه الاستراتيجية سيساهم في النمو المستقبلي بالبلاد، كما سيكون له أثر إيجابي بعيد المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
مساهمة قطاع النقل الجوي في اقتصاد المملكة
توقف الاتحاد المعروف اختصارا ب"IATA" في إحاطته حول استراتيجية "مطارات 2030" عند الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل الجوي ضمن اقتصاد المملكة، حيث تطرق إلى كل ما يتعلق بعدد الوظائف التي يوفرها ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك مقدمو خدمات الملاحة الجوية وشركات الطيران والمصنعون.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم في تشغيل 38 ألف شخص بشكل مباشر، مع مساهمته بواقع 1,1 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.
وإلى جانب ذلك، أبرز الاتحاد أن قطاع الطيران يساهم بنسبة 7,9 في المائة في الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن شركات الطيران شريكة في هذا النمو، ومن الضروري أن تشارك في تحقيق هذه الاستراتيجية، مع التركيز بشكل كبير على الكلفة.
ثلاث أولويات
تفاعل التنظيم الدولي للنقل الجوي مع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في هذا الجانب، مقترحا ثلاث أولويات بغرض ضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد أن "الاستثمار في البنية التحتية يجب أن يقترن بالاستثمار في الموارد البشرية، لوجود حاجة إلى يد عاملة لدعم تحديث المطارات ومواكبة النمو المتوقع في قطاع الطيران".
وإلى جانب ذلك، تطرق الاتحاد إلى "فعالية التكلفة"، حيث دعا الحكومة المغربية إلى "ضمان التعامل الأمثل مع المستخدمين والامتثال لأفضل الممارسات العالمية لتجنب الأعباء المالية غير الضرورية على شركات الطيران والركاب"، مبرزا أن "الرسوم والضرائب والتنافسية تعد أمورا أساسية لتعزيز الربط مع المغرب في ظل تطوير بنيته التحتية من المطارات".
ومن جهة أخرى، شدد الاتحاد على أن "التنظيم الذكي يعتبر ضروريا لازدهار هذا القطاع، إذ يجب أن يركز قانون حقوق المسافرين على إطار عمل يعكس أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال"، داعيا إلى تجنب "استيراد تشريعات المستهلك غير الفعالة من أوروبا والولايات المتحدة".
وتأتي هذه الإحاطة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي أسابيع بعد إطلاق المكتب الوطني للمطارات استراتيجية "مطارات 2030" التي تسعى إلى تحسين تجربة الزبائن وفق المعايير الدولية وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلا عن إعادة هيكلة المكتب نفسه.
وتشمل هذه الاستراتيجية مشاريع توسعة وتحديث عدد من المطارات، ومن بينها مطاري أكادير المسيرة والناظور العروي بهدف تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع التركيز على اعتماد أحدث التقنيات في إدارة مطارات أخرى، من أجل جعل المغرب مركزا إقليميا للنقل الجوي وتحسين تنافسيته على المستوى الدولي.