جدل استيراد اللحوم يشعل غضب المستوردين، وسط استعدادات لعقد اجتماع حاسم

يستعد مستوردو الأغنام والأبقار في المغرب لعقد اجتماع في القريب العاجل من أجل إصدار موقف موحد إزاء ما يدور حولهم في ساحة النقاش العمومي، وذلك بعد الجدل الذي رافق تضارب الأرقام بشأن المبالغ التي استفادوا منها وتباين الآراء بخصوص الدعم الذي حصلوا عليه.
ووفقا لما أوردته مصادر من داخل الفاعلين في قطاع استيراد المواشي، فإن عملية الاستيراد مستمرة رغم الجدل الدائر حولها، مبرزة أيضا بأن الأغنام هي الأخرى عاد المستوردون لجلبها من الخارج.
وفي تفاعله مع الموضوع، كشف محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن النقاش الدائر حول المبالغ والأرقام المتداولة بخصوص الدعم المخصص لاستيراد اللحوم يسبب إزعاجا للمستوردين، لأنه "يدخلهم في حسابات سياسية لا علاقة لهم بها".
وأوضح جبلي أن "المستوردين يقومون بالدور المنوط بهم في العملية، ولا يمارسون السياسة"، مضيفا "نحن نبيع ونشتري فقط، ونقوم بدورنا لا أقل ولا أكثر".
واعتبر جبلي أن "المواطن المغربي يجهل تفاصيل الأمور"، مشيرا إلى أن "المغرب لا يستورد فقط اللحم والبقر، بل هناك القمح والذرة ومنتجات أخرى عديدة، وكلها مدعومة".
وأبرز ذات المتحدث أن "الدولة قررت إعفاء استيراد اللحوم من الضريبة من أجل دعم المواطن وليس المستوردين، لأن الضريبة إذا فرضت سيتحملها المستهلك وليس المستورد".
وأكد الفاعل المهني ذاته أن "عملية الاستيراد الخاصة بخروف العيد شملت 600 ألف رأس، ومن خلال عملية حسابية بسيطة يتضح أن المبلغ يصل إلى 30 مليار سنتيم، أما 1300 مليار التي تحدثوا عنها فلا نعلم من أين جاؤوا بها".
وخلص رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي إلى أن "مستوردي اللحوم يقومون بدور مهم في الحفاظ على التوازن بالسوق الوطنية"، موردا أن "المواطن ينبغي أن يعلم أنه لم يعد لدينا منتج محلي، والسلع التي نستوردها هي التي تخلق التوازن في الأسعار، وإذا توقفنا عن ذلك سترتفع في ظرف وجيز"، وفق تعبيره.