اهتزت مدينة الدارالبيضاء على وقع فضيحة مدوية، حيث سقط عدد من الأثرياء ضحايا لشبكات دعارة محترفة، تعتمد أساليب إغراء شيطانية وابتزاز لا يرحم. هذه الشبكات، التي تستغل شغف الباحثين عن المتعة المحرمة، تقدم عروضًا جنسية مغرية على شكل "باقات" متكاملة. تتضمن هذه الباقات شققًا فاخرة مجهزة خصيصًا لهذه اللقاءات المشبوهة، ومجموعة منتقاة من المومسات أو المثليين لتلبية مختلف الرغبات الجنسية، بالإضافة إلى توفير كميات وفيرة من المشروبات الروحية والمخدرات بأنواعها، كل ذلك مقابل مبالغ مالية طائلة. لكن سرعان ما يتحول هذا الوعد باللذة إلى فخ محكم، حيث يجد الضحايا أنفسهم في دوامة لا نهاية لها من الابتزاز. فخلال لحظاتهم الحميمة، يتم تصويرهم خلسة، ليصبح هذا التسجيل المصور أداة قذرة في يد هذه الشبكات لاستنزاف أموالهم وتهديد سمعتهم. وكشفت يومية "الصباح" في تحقيق لها عن حجم المعاناة التي يتكبدها هؤلاء الضحايا، حيث يفضل الكثير منهم التزام الصمت خوفًا من الفضيحة التي قد تدمر حياتهم الأسرية والاجتماعية، ومن الملاحقات القضائية المحتملة بتهمة الخيانة الزوجية. هذا الخوف يدفعهم أحيانًا إلى دفع مبالغ باهظة لشراء صمت الجناة والحصول على تنازل عن المتابعة، بل وحتى القبول بمسطرة الطلاق لتجنب انكشاف أمرهم. في المقابل، ذكرت الجريدة أن قلة من الضحايا امتلكوا الشجاعة الكافية للبوح بما يتعرضون له من ابتزاز جنسي. وقد لجأ هؤلاء إلى مخبرين خاصين لجمع معلومات حول نشاط هذه الشبكات الخطيرة، على أمل أن تصل هذه المعلومات إلى الأجهزة الأمنية. هدفهم هو حث السلطات على فتح تحقيق معمق في أنشطة هذه الشبكات، ومراقبة الشقق المشبوهة التي تستخدم كمواقع لهذه اللقاءات غير الأخلاقية والقانونية، بهدف إعداد تقارير مفصلة تفضح أساليب عملها وتؤدي إلى إيقاف المتورطين وتقديمهم للعدالة بعد التأكد من حقيقة أنشطتهم الإجرامية. وتشير "الصباح" إلى أن زعيمات هذه الشبكات يعتمدن على عروض مغرية للغاية لجذب ضحايا جدد من الباحثين عن اللذة الحرام. هذه العروض تأتي على شكل "باقات" تختلف قيمتها المالية بناءً على الوضع الاجتماعي للزبون وثروته. وتبدأ الأسعار من 2000 درهم لليلة الواحدة، وتشمل توفير شقق فاخرة تختلف في تجهيزاتها وأثاثها حسب المبلغ المدفوع. كما يتم عرض مجموعة من المومسات من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى مثليين لتلبية كافة الميولات الجنسية. وتتولى زعيمة الشبكة مهمة توفير باقي الخدمات، مثل المأكل والمشرب والخمور والمخدرات بأنواعها، وذلك حسب القيمة المالية التي يدفعها الزبون. وتوضح الجريدة أن هذه الشبكات، من خلال طبيعة عروضها الجنسية المتنوعة، تنجح في تصنيف الزبائن بين الأثرياء والمقيمين بالخارج، وبين الزبائن العاديين الذين يتم استنزاف أموالهم بحجج واهية وخدمات وهمية. وفي حال أبدى أي زبون عادي اعتراضًا أو رفضًا للدفع، فإنه يجد نفسه مهددًا بالاعتداء من قبل مجرمين تستعين بهم زعيمة الشبكة لترهيبهم. أما بالنسبة للزبائن الأثرياء، فإن السيناريو يكون أكثر تعقيدًا وخطورة. فجلساتهم الحميمة تصور سرًا، ليجدوا أنفسهم لاحقًا ضحايا ابتزاز لا ينتهي. وتزداد حدة الابتزاز بشكل خاص إذا كان الضحية بطلًا لشريط مصور مع مومس قاصر أو مثلي، حيث يصبح مهددًا ليس فقط بالفضيحة، بل أيضًا بالمتابعة القضائية بتهم خطيرة، حتى لو حصل على تنازل من زوجته. وفي ختام تحقيقها، أكدت يومية "الصباح" أن العديد من الضحايا الأثرياء يفضلون التزام الصمت وعدم تقديم شكاوى رسمية خوفًا من الفضيحة المدمرة. ويقرر هؤلاء تحمل معاناتهم الناتجة عن الابتزاز، على أمل التوصل إلى حل سري مع زعيمات الشبكة لمحو الآثار الرقمية لتلك التسجيلات المشينة، أو انتظار تدخل الشرطة في حال قرر ضحية آخر كسر حاجز الصمت وتقديم شكاية في الموضوع.