أكادير تستفيد من مشروع حافلات حديثة بتمويل ضخم في إطار خطة وطنية للنقل المستدام

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تطوير منظومة النقل الحضري بمدينة أكادير، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمواصلات وتعزيز التنقل المستدام.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن الحكومة تعمل على تعبئة استثمارات عمومية ضخمة لدعم مشاريع النقل العمومي، خاصة في المدن التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً مثل أكادير، بهدف تحسين جودة الخدمات والرفع من جاذبية المدينة.
وأوضح لفتيت أن مدينة أكادير استفادت من مشروع الحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، الذي بلغ طوره النهائي، حيث يمتد الخط الجديد على مسافة 15,5 كيلومتراً، بدعم مالي يناهز 513,26 مليون درهم من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من خطة وطنية لإرساء أنماط نقل صديقة للبيئة تساهم في تقليص استعمال السيارات الخاصة والحد من الانبعاثات الغازية، مع تحسين جودة الهواء وتسهيل تنقل المواطنين.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة صادقت على دراسات جديدة لدعم أنظمة النقل المستدام بعدد من المدن، من بينها أكادير، حيث خصص الصندوق المذكور مبلغ 26 مليون درهم لهذه الدراسات، التي ستُمكّن من تحديد أولويات الاستثمار في النقل الحضري خلال السنوات المقبلة.
وتشمل هذه المشاريع مستقبلاً أنظمة ذكية لتنظيم حركة السير عبر كاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتيسير تدفق المركبات، وتدبير مواقف السيارات، وتخفيف الازدحام في المحاور الرئيسية.
وفي ما يخص البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات خلال الفترة 2025-2029، أكد لفتيت أن الدولة ستتكفل بكافة مكونات الاستثمار، بما في ذلك اقتناء 3.746 حافلة، تجهيز أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، تهيئة المستودعات، مراكز الصيانة ومحطات التوقف.
ويستند هذا البرنامج إلى فصل واضح بين مهام الاستثمار والتدبير، مع رقمنة جميع عمليات التتبع والمراقبة، مما يضمن خدمة أفضل للمرتفقين.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيمر عبر ثلاث مراحل، تستفيد مدينة أكادير من المرحلة الأولى التي انطلقت بإعلان طلبات عروض خاصة باقتناء 1.317 حافلة خلال شهر يناير 2025.
كما تم توقيع اتفاقيات مالية تغطي تكاليف الاستثمار بمساهمة من الجهات وصندوق إصلاحات النقل، حيث تم رفع تمويل الصندوق إلى 3 مليار درهم سنويًا.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه أكادير توسعها كقطب حضري واقتصادي بارز بجهة سوس ماسة، مما يتطلب مواكبة متواصلة لتطور حاجيات الساكنة على مستوى النقل الحضري وجودة الخدمات العمومية، في إطار التوجه العام لجعل المدينة نموذجاً في مجال التنقل المستدام والبنيات التحتية العصرية.