احتضنت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات سوس ماسة بأكادير، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، لقاء تواصليا مهما سلط الضوء على مخاطر الإدمان وتداعياته، وذلك بمبادرة من جمعية تودرت للوقاية والتقليص من مخاطر الإدمان. وقد عرف هذا اللقاء حضورا لافتا للعديد من الجمعيات النشطة في مجال مكافحة الإدمان والحد من انتشاره، بالإضافة إلى أعضاء جمعية تودرت. استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور زيد قجي، الطبيب بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ورئيس جمعية تودرت، قدم فيها تعريفا بالجمعية وأهدافها النبيلة. وأوضح الدكتور قجي أن الجمعية، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تهدف بشكل أساسي إلى نشر الوعي بمخاطر الإدمان وأنواعه المختلفة، ورصد مظاهره للحد من تأثيراته السلبية وسلوكياته المدمرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمواكبة اللازمة للأفراد الذين يعانون من الإدمان. من جانبه، أشار عبد الصمد بوالكيد، الكاتب العام للجمعية، إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المركز منذ تأسيسه عام 2017، حيث استقبل ما يقارب 12340 حالة إدمان، حظيت بالرعاية والمتابعة من قبل متطوعين وأخصائيين نفسيين ومساعدين اجتماعيين تحت إشراف الجمعية. وأكد بوالكيد على حرص جمعية تودرت الدائم على التوعية بمختلف أشكال الإدمان ومخاطره، والتي لا تقتصر على المخدرات والسجائر فحسب، بل تشمل أيضا إدمان الشاشات الذي بات منتشرا بشكل مقلق في أوساط الشباب. وأضاف أن الجمعية تنظم حملات توعوية في المؤسسات التعليمية بشراكة مع وزارتي الصحة والتربية الوطنية لتحقيق هذه الغاية، كما تحرص على إحياء المناسبات العالمية ذات الصلة، مثل اليوم العالمي لمكافحة الإدمان واليوم العالمي للامتناع عن التدخين. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهدي البوكيلي، ممثلا للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمسؤول عن البرنامج الوطني لمكافحة الإدمان والأمراض النفسية بالجهة، أن الإدمان يعتبر مرضا يستدعي العلاج الطبي المتخصص، بالإضافة إلى الدعم والرعاية الاجتماعية الضرورية لتيسير عملية إدماج المتعافين في المجتمع. وأكد على حاجة المدمنين إلى فرص للتكوين الدراسي، ومراكز للإيواء، ومساعدات غذائية لتجاوز هذه المحنة. من جهتها، شددت الأخصائية النفسية بشرى ثابت على أهمية هذا اللقاء التحسيسي في توحيد وتكثيف جهود مختلف الجمعيات المهتمة بمواجهة ظاهرة الإدمان المتفاقمة، وما يرتبط بها من مظاهر العنف المتزايدة في المجتمع. وأكدت على ضرورة العمل المشترك للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها.