تفعيل مادة تعويض مستشار جماعي بأكادير: ضرورة قانونية وحتمية سياسية

في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل مجلس جماعة أكادير بشكل سلس ووفقًا للقانون، دعا مبارك حجيب، وهو إطار عالي بالمديرية الجهوية للضرائب، إلى التفعيل الفوري لمادة تعويض مستشار جماعي يشغل منصب وكيل لائحة العداء، وذلك على إثر اعتقاله الذي يحول دون قدرته على الاضطلاع بمهامه التمثيلية داخل المجلس.
.
و تعود جذور هذه المطالبة إلى الوضعية التي نشأت بعد اعتقال وكيل اللائحة المعنية، الأمر الذي أدى إلى شغور فعلي في مقعده بالمجلس الجماعي. وفي هذا السياق، يصبح التعويض بمستشار آخر إجراءً قانونيًا لا مناص منه لضمان استمرار عمل المؤسسة التمثيلية بشكل طبيعي.
وقد قام مبارك حجيب، إدراكًا منه لأهمية هذه الخطوة، بمراسلة كل من المجلس الجماعي لأكادير ووالي جهة سوس ماسة، مطالبًا بتفعيل المادة القانونية التي تنظم عملية التعويض في مثل هذه الحالات.
و يرتكز مطلب مبارك حجيب بشكل أساسي على ضرورة الالتزام بالقانون وتطبيق المادة التي تنص بوضوح على كيفية تعويض المستشار الجماعي الذي تعذر عليه ممارسة مهامه. و يعتبر أن أي تأخير أو تجاهل لتفعيل هذه المادة يشكل خرقًا واضحًا للدستور المغربي، الذي يضمن سير المؤسسات المنتخبة بشكل منتظم وشفاف. علاوة على ذلك، يرى أن هذا التأخير يمثل تهديدًا حقيقيًا للزمن السياسي، حيث يعيق اتخاذ القرارات الضرورية ويؤثر سلبًا على مصالح المواطنين، كون الشفافية والعدالة تقتضيان تطبيق القانون دون أي تأخير أو مماطلة.
و يستند مبارك حجيب في مطالبته بالتعويض إلى الترتيب المحدد للمرشحين داخل اللائحة الانتخابية التي كان ينتمي إليها المستشار المعني. فمن المنطقي والقانوني أن يتم تعويضه بالمرشح الذي يليه مباشرة في تلك اللائحة، احترامًا لإرادة الناخبين ولنتائج الاقتراع. ويرى أن استمرار التأخير في هذا الإجراء يضع المجلس الجماعي أمام تحديات قانونية وسياسية قد تعيق عمله وتفقده مصداقيته أمام الرأي العام.
يبقى الأمل معلقًا على استجابة سريعة وفعالة من المجلس الجماعي لأكادير والسلطات المعنية لمطلب مبارك حجيب بتفعيل المادة القانونية المتعلقة بتعويض المستشار الجماعي. إن الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المستشار الغائب ليس مجرد تطبيق للقانون، بل هو أيضًا ضرورة لضمان السير الطبيعي لعمل المجلس وحماية للعملية الديمقراطية ولحق المواطنين في التمثيلية الفعالة.