نقابة التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير تكشف معطيات جديدة في فضيحة بيع الشهادات الجامعية وتطالب بفتح تحقيق شامل

عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم الخميس 23 ماي 2025، اجتماعا استثنائيا لتدارس تداعيات فضيحة بيع وشراء الشهادات الجامعية، التي تفجّرت مؤخرا داخل الكلية، والتي خلّفت صدمة كبيرة بعد تداول تفاصيلها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المكتب النقابي في بيان توصلت به الجريدة، أن هذه القضية – التي اتُّهم فيها الأستاذ أحمد قيلش – ليست وليدة اللحظة، بل سبق للنقابة أن نبهت لخطورتها منذ سنوات، عبر بيانات ووقفات احتجاجية ومراسلات رسمية، توثق لما وصفته ب"العبث بالقيم الجامعية" و"التمادي في خرق القانون"، مؤكدة أنها واجهت ما وصفته ب"جبروت هذا الشخص" رغم ضعف الإمكانيات.
محطات نضالية في مواجهة "فساد الماستر"
وسجل المكتب عدة محطات نضالية ضد منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، أبرزها:
* إصدار بيان في 12 يناير 2018 للتنديد بالخروقات التي شابت تدبير الماستر، من بينها شبهات في انتقاء الطلبة ومصادر تمويل قاعة مخصصة لتدريسه.
* إصدار بيان آخر في 1 دجنبر 2018، شجب فيه ما وصفه بتهديد رئيسة شعبة القانون الخاص والضغط عليها لتوقيع ملف التجديد خارج الضوابط.
* تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكلية يوم 17 دجنبر 2018.
* بيان ثالث بتاريخ 5 مارس 2020 استنكر فيه منع نشاط علمي حول نظام الباكالوريوس، بمشاركة الشعب الثلاث داخل الكلية.
مراسلات رسمية وشكايات قضائية
وأشار البيان إلى أن النقابة أعدّت ملفا مفصلا يوثق لاختلالات ماستر "المنظومة الجنائية"، ووجهت مراسلات رسمية سنة 2020 إلى كل من الوزارة الوصية، ووزارة حقوق الإنسان، ومؤسسات دستورية، إضافة إلى شكايات أمام النيابة العامة، توزعت بين:
* شكاية إلى وكيل الملك في غشت 2020 بسبب التشهير والإهانة.
* شكاية ثانية في نونبر من نفس السنة حول مصادر تمويل مجهولة واستغلال هشاشة الطلبة في أنشطة المركز الحقوقي التابع للمنسق.
* شكاية ثالثة في مارس 2021 تتعلق بالتشهير بالكاتب العام للنقابة عبر استخدام أنظمة معلوماتية.
قرارات إدارية… وتعطيل في التنفيذ
وثمّن المكتب مجهودات عمادة الكلية التي اتخذت قرارات مهمة، من بينها إزالة تجهيزات "قاعة الحفلات" الخاصة بالماستر، وتوحيد شكل قاعات الدراسة، ورفض تجديد اعتماد الماستر لعدم احترام المسطرة القانونية، إضافة إلى إحالة عدد من الطلبة على المجلس التأديبي، الذي قرر طردهم في يوليوز 2024. غير أن البيان عبّر عن أسفه لما وصفه ب"الامتناع غير المفهوم" لرئيس الجامعة عن المصادقة على قرار الطرد، متسائلا عن خلفيات هذا الموقف.
دعوة لتحقيق شفاف ورفض للتشهير بالأساتذة
وأعلن المكتب أن الفضيحة لا يجب اختزالها في شخص واحد، بل تتعلق ب"منظومة فاسدة" تتطلب تحقيقا نزيها لتحديد جميع المسؤوليات، داعيا إلى محاسبة كل من ثبت تورطه. كما أشاد المكتب بصمود الأساتذة الذين قاوموا هذه الاختلالات، ورفض بشكل قاطع استغلال القضية لتشويه صورة الجسم الجامعي.
وفي ختام البيان، دعا المكتب أساتذة الكلية إلى مواصلة النضال والانخراط في كل المبادرات البناءة من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة، متعهدا بمواصلة الدفاع عن القيم الجامعية ومحاربة الفساد، بما يخدم سمعة التعليم العالي المغربي.