فضيحة ماستر تهز جامعة أكادير و تورط مسؤولين كبار في وزارة أمزازي !

فجر حكم قضائي ضد أستاذ جامعي لفائدة “مالك” ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، وتعنيف رئيسة شعبة القانون الخاص من قبل الشخص نفسه، بمكتب عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، فضائح تشابكت فيها أطراف قضائية بمسؤولين بالجامعة ووزارة التعليم العالي.
وكشفت الوثائق والأحداث تورط وزارة التعليم العالي في إصدار مذكرتين وزاريتين متتاليتين، في شكل تضامني مع منسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، الذي عنف، في 29 نونبر الماضي، رئيسة الشعبة، أمام العميد، لرفضها التوقيع على تجديد اعتماد الماستر، منتهي الصلاحية بنهاية 2018، خارج الضوابط القانونية تورد “الصباح”.
وتفاجأ الأساتذة، الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد بطش المنسق و استقوائه بالقضاء، الذي أصدر حكما استثنائيا ضد زميلهم، وصفوه بالجائر، واعتداء الشخص نفسه على استاذة وجرها للقضاء، (تفاجؤوا) بمصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتخذ قرارا بإعفاء المنسق من تجديد اعتماد الماستر الذي سجل به عدد من القضاة ووكلاء الملك والمحامين وكتاب الضبط ورجال السلطة والمال وأبناء الأعيان.
وقررت الوزارة، بموجب مذكرتين، ضدا على أربعة أجهزة تنظيمية، مباشرة بعد استصدار حكم قضائي يدين أستاذا جامعيا لفائدة منسق المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، وتهجم المنسق نفسه على رئيسة الشعبة التي رفضت تحديد اعتماد الماستر بشكل غير قانوني، وإعلان حالة الغضب بكلية الحقوق بأكادير ضد المنسق، (قررت) إعفاء منسقي الماستر من تقديم طلبات اعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي.
واتهم الأستاذة وزارة التعليم العالي بالقفز على تخصصات مجالس الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، الجهة المختصة بهذه المهمة، لحماية الأستاذ الذي فر، سنة 2013، من كلية آسفي إثر انفجار فضيحة تتعلق بالتحرش الجنسي، لتحتضنه كلية الحقوق بأكادير، بدعم من عضو بالمجلس الوطني ل”البيجيدي” كانت تعمل بمديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، قبل إعفائها من مهامها، ورفض العثماني التوقيع على مرسوم الإعفاء.