"النقابة الوطنية للوكالات الحضرية" تنتقد سياسة "اللا تواصل" لوزارة الإسكان وتردي خدمات الأعمال الاجتماعية

انتقدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشدة ما وصفته ب"سياسة اللا تواصل" التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه الفرقاء الاجتماعيين. وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني للنقابة يوم السبت 31 ماي 2025، خُصص لتدارس وضعية الحوار الاجتماعي المتوقفة، إلى جانب تصاعد موجة الاستياء في صفوف المنخرطين بسبب التراجع الملحوظ في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعرب المكتب الوطني عن استغرابه الشديد من سياسة "الأبواب الموصدة" التي تعتمدها الوزارة منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021. فمع اقتراب نهاية الولاية، لم تُعقد أي جولة فعلية للحوار الاجتماعي مع النقابات، باستثناء لقاء تعارفي يتيم لم يتضمن أي نقاش جدي حول الملفات المطلبية.
واعتبر المكتب أن هذا التراجع يُشكل انتهاكًا للتوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، والتي تدعو إلى تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي، كما ورد في المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025.
وفي بيان لها، توصل موقع أكادير 24 بنسخة منه، اعتبرت النقابة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تواصل تموقعها "كاستثناء سلبي" مقارنة بباقي القطاعات الحكومية، رغم إقرار الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي يوم 30 أبريل 2022، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية. وسجلت النقابة استمرار تجاهل الوزارة لطلبات اللقاء المتكررة، ورفضها التفاعل الجاد مع الفرقاء الاجتماعيين.
في جانب متصل، أعربت النقابة عن قلقها البالغ من التردي المستمر في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مشيرة إلى أن غالبية المنخرطين باتوا يجمعون على محدودية الخدمات، التي ظلت دون مستوى تطلعاتهم، وبعيدة عن ما تقدمه مؤسسات مماثلة في قطاعات أخرى.
كما أبرز البيان حالة من الارتباك والتخبط في تدبير ملف المنح، وعلى رأسها منحة العيد ومنحة الاصطياف، والتي تتحول سنويًا إلى مصدر قلق لدى المنخرطين، في ظل غياب أي تواصل رسمي شفاف، مقابل انتشار الإشاعات والتسريبات بشأن صرف هذه المنح. وتواصل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدورها نهج سياسة "الآذان الصماء"، حيث سجلت النقابة بأسف شديد رفض المؤسسة التفاعل مع الفرقاء الاجتماعيين، مما يضرب في الصميم مبادئ الحكامة والتشاركية.
هذا الوضع، وفق ما جاء في البيان نفسه، يفاقم حالة الاستياء وفقدان الثقة في جدوى المؤسسة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لطريقة تدبيرها. وتساءلت النقابة كيف يمكن لمؤسسة أن تشتغل لسنوات دون منح بطائق انخراط، أو تمكين المنخرطين من الاطلاع على القانون الداخلي أو اتفاقية التأمين، وهو ما يمثل، بحسبها، خرقًا واضحًا لمبادئ الشفافية والحقوق الأساسية.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على أن استمرار الوزارة في تجاهل الدعوات لعقد حوار اجتماعي جاد سيظل "نقطة سوداء في سجلها"، محذرة من أن هذه الولاية الحكومية ستُسجل ك"استثناء سلبي في تاريخ القطاع"، في ظل غياب تام للتفاعل مع المطالب المشروعة للشغيلة، وتغييب منهجي للمقاربة التشاركية التي شكلت لعقود ركيزة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي.