مؤسسة الأعمال الاجتماعية لإعداد التراب الوطني على صفيح ساخن

تعيش مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة إعداد الترب الوطني والتعمير، في الآونة الأخيرة، على صفيح سخين؛ إذ سطّر موظفون ونقابيون برنامجا احتجاجيا تنديدا بما وصفوه ب"عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل للمدير العام للمؤسسة".


وتعتزم النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد.


وقالت الهيئة ذاتها في بيان، إن "المدير العام للمؤسسة يتبنى سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة".


وانتقدت النقابة "عدم إعلان المدير عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى".


كما انتقدت "إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعي، إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل مبهمة".


واستنكر المكتب الوطني للنقابة، "عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، وكذا عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية".


تبعا لذلك، طالبت النقابة ذاتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، ودعت المدير العام للمؤسسة إلى تبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، مع الإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها، والإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة...)".