مواطنون يرفضون رفع أسعار النقل الطرقي قبل عيد الأضحى، ومهنيون يعتبرون الزيادة "غير قانونية"

عبر مجموعة من المواطنين عن رفضهم إقدام بعض شركات النقل الطرقي على رفع أسعار التذاكر مع قرب عيد الأضحى، رغم إلغاء النحر وتوقعات المهنيين بتواضع الإقبال.
في هذا السياق، رفعت اثنتان من كبريات الشركات بالقطاع بحر هذا الأسبوع أسعار التذاكر لتصل على سبيل الذكر وليس الحصر من الرباط إلى مدن بالجنوب الشرقي إلى ما يقارب 300 درهم.
واعتبر ذات المواطنين أن هذه الزيادات التي تتكرر في كل فترة عيد أثقلت كاهلهم، في الوقت الذي اعتبروها غير مبررة بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة.
وأكد هؤلاء أن الأثمان التي اعتادت عليها شركات النقل التي تتجه إلى وجهات الجنوب الشرقي في كل مناسبة تضر بالمسافرين، وخاصة الذين يتنقلون كعائلات، إذ ترتفع التكلفة إلى أزيد من ألف درهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبرت مصادر مهنية في قطاع النقل الطرقي أن إلغاء النحر هذه السنة لا يعني توقف المسافرين، خاصة الراغبين في قضاء أيام مع العائلة، ما يجعل هذه الأسعار مبالغا فيها.
ودعا هؤلاء إلى تخصيص منحة مالية لهيكلة القطاع وتطويره وعصرنة الأسطول، باعتبار أن نقل المسافرين مرتبط ب "الرخص والكريمات"، محذرين من أن أي قطاع مرتبط بنظام "الريع" يواجه مشاكل اجتماعية ومهنية وصعوبة في الإصلاح.
ومن جهته، نبه مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إلى أن الشركات من حقها رفع الأسعار في هذه الأوقات وفق المحدد قانونيا، وهو عشرون بالمائة، مسجلا أن أي إضافات أخرى تعتبر غير قانونية.
وأضاف شعون أن هذه الإشكالية تتكرر كل سنة، فيما دعا إلى الانتباه إلى معضلة عدم احترام قانون السير خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتسبب في وقوع مآسي خطيرة.