لهيب أسعار تذاكر الحافلات يفسد فرحة العيد على المسافرين ومطالب بتحرير القطاع

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المغاربة على السفر لقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم في مختلف أنحاء المملكة، إلا أن هذه المناسبة السعيدة تُقابل بارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر النقل، خاصةً بالنسبة للراغبين في السفر من المدن الكبرى الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة إلى مدن جهة درعة تافيلالت بوارززات، وزاكورة، وطاطا، وتنغير.
وتعود هذه الظاهرة، التي تتكرر مع كل مناسبة دينية، إلى ازدياد الطلب على وسائل النقل بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث يضطر العديد من أهالي هذه المناطق، الذين يقطنون في المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل أو الدراسة، إلى العودة إلى مسقط رؤوسهم لقضاء مناسبة العيد مع عائلاتهم.
ويُواجه المسافرون، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يلجؤون لحافلات النقل العمومي للمسافرين، صعوبات في تحمل هذه الزيادة في أسعار التذاكر التي تصل إلى ضعف ثمنها العادي. مطالبين بضبط أسعار النقل خلال فترات الأعياد، ومنع استغلال هذه المناسبات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، لا سيما مع غياب خطوط داخلية للسكك الحديدية، وندرة خطوط الطيران ببعض مدن الجنوب الشرقي وارتفاع ثمنها، وانعدامها بالمدن الأخرى.
هيئة وطنية
في هذا السياق، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك بوعزة الخراطي، أنه على الرغم من أن قطاع النقل في المغرب هو مقنن، إلا أنه في حالات الذروة وفي ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المحطات الطرقية يتم التنصل من القانون بأساليب ملتوية بإيعاز أحيانا من أرباب الحافلات حيث يتم تعطيل شبابيك الحجز بدعوى نفاذ التذاكر، في الوقت الذي تباع فيه خارج أسوار المحطات بأثمان مرتفعة.
ونبه الخراطي في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن أرباب الحافلات يعهدون إلى احتساب الواجب الضريبي بناء على الثمن القانوني وليس الثمن الواقعي الذي يدفعه المواطنون، داعيا إلى التحرير القانوني لقطاع النقل لضمان المنافسة وبالتالي الجودة وخفض الأسعار، مع إحداث هيئة وطنية للإشراف على القطاع.
وبزيارة للمواقع الإلكترونية لعدد من شركات النقل، يجد الراغب في السفر أن تذاكر الخطوط الثابثة للحافلات المتجهة نحو الجنوب ابتداء من يوم 12 يونيو القادم قد تم حجزها جميعها بشكل مسبق، على أنه أحيانا حسب ما صرح به مهنيون للجريدة، تعهد بعض هذه الشركات إلى توفير حافلات احتياطية بثمن غير اعتيادي.
أما سيارات الأجرة التي تتنقل بين المدن، خاصة مدن الجنوب الشرق، فلا تتوانى هي الأخرى في رفع سعر الرحلة ليصل إلى الضعف في أحيان كثيرة قبيل المناسبات الدينية، بدعوى ارتفاع سعر الوقود، واضطرار السائق للعودة في الاتجاه المعاكس دون أن يقل أي زبون.
الوزير يتوعد
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اعتبر أن متوسط سعر التذاكر المتداول خلال العيد لا يتجاوز الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري لسنة 1996′′، مشيرا إلى أن التجاوزات المتعلقة بعدم احترام الأسعار موكول لعمل لجان مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية.
وتوعد عبد الجليل في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مستهل الشهر، جواب على سؤال للنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الواحد الشافقي، ب"ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين خلال تنقلات العيد هذه السنة.
من جهته نبه الشافقي، إلى أن واقع الأمر يستدعي مراجعة قانون النقل الطرقي للمسافرين وإحداث محطات طرقية من الجيل الجديد واعتماد الرقمنة وتوفير تذاكر للحجز عبر الإنترنيت.