فوضى الأسعار تفسد فرحة العيد في تيزنيت، ومواطنون يشكون امتداد الغلاء إلى مختلف المجالات

اشتكى عدد من المواطنين من إفساد فوضى الأسعار فرحة عيد الأضحى في مدينة تيزنيت، بعدما امتد الغلاء وممارسات المضاربة والعشوائية إلى مختلف المجالات.
وأفاد هؤلاء بأن أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام تخطت حاجز 100 درهم في بعض المناطق، بينما ارتفعت أسعار الدجاج إلى 20 درهم، مؤكدين أن الغلاء حول مناسبة العيد لديهم إلى أزمة ومعاناة.
وأكد ذات المواطنين أن أسواق المنطقة تعيش بدورها على وقع موجة جديدة من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهو ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
وتساءل هؤلاء من يحمي المواطن من جشع "الشناقة والتسيب" الذي طال مجالات أخرى مثل النقل الطرقي، حيث تتصيد بعض شركات النقل بين المدن بواسطة الحافلات المناسبات الدينية لرفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف أحمد بيوض، مستشار في قضايا المستهلك لدى مركز حماية المستهلك، أن ما يلاحظ في الأسواق هذه الأيام ليس ارتفاعا عاديا في الأسعار، بل فوضى كاملة في منطق البيع، حيث تسود العشوائية والمزاجية وتعدد الوسطاء.
وأوضح بيوض أن المواطن المغربي يشعر في كل مناسبة دينية بأنه وحيد في مواجهة السوق، بدون حماية، وبدون أي معطى يمكنه من فهم منطق التسعير، أو مقارنة الأسعار أو حتى معرفة مصدر المنتوج، وهذا ما يفتح المجال لتكريس نوع من العجز العام والاستسلام للأمر الواقع.
ويرى ذات المتحدث أن المستهلك لا يملك أدوات لمراقبة أو تقييم ما يشتريه، ولا يجد أي جهة رسمية تشرح له ما يجري أو تدافع عنه حين يصبح ضحية للأسعار الملتهبة، مشيرا إلى أن ما نعيشه اليوم من غلاء في الأسعار يعكس غياب الشفافية والرقابة الصارمة على مستويات التسعير وهوامش الربح، كما يكشف عن غياب أي إرادة سياسية فعلية لإعادة ضبط السوق وضمان توازنها.
وأكد الفاعل المدني ذاته أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى، بل يفترض بالمقابل أن تكون هناك سلطة ضبط قوية، وهيئات مراقبة مستقلة، وتدخلات عمومية عند الضرورة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمواد تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يرفع شعار تحرير الأسعار، قد تم تطبيقه في المغرب بشكل مبتور، حيث اختار الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة الموردون والموزعون، أن يفهموا منه فقط حرية رفع الأسعار دون أن يلتزموا بالمقتضيات الأخرى التي تفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، وتقديم المعلومة الكافية والدقيقة للمواطن.
وخلص المدافع عن حقوق المستهلك إلى أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو اختفاء أجهزة مراقبة الأسعار عن المشهد اليومي، حيث بات من النادر أن نرى لجانا رسمية تتحرك لمراقبة الأسعار أو تتدخل لحماية المستهلك، فضلا عن غياب البدائل المتاحة أمام المستهلك لتعزيز موقعه داخل السوق، لا على مستوى الحق في المعلومة، ولا على مستوى الحماية من الغلاء غير المبرر، وفق تعبيره.