قرار بتحديد سعة المحركات يشل سوق الدراجات النارية بالمغرب، ومهنيون يطالبون بتبني حلول واقعية

اشتكى مجموعة من المهنيين والتجار من ركود حاد في قطاع بيع الدراجات النارية في المغرب، وذلك بسبب القرار الذي يقضي بتحديد سعة محركات الدراجات في حدود 49 سنتيمترا مكعبا (سم3).
ويرى هؤلاء أن القرار المذكور يشكل عائقا أمام الأداء الوظيفي السليم للدراجات النارية، كما أنه أدى إلى تراجع أسعار الدراجات بشكل كبير أسبوعا تلو الآخر، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للفاعلين في هذا القطاع.
وأكد هؤلاء أن الحركة التجارية تكاد تكون معدومة لديهم، خاصة أنهم لا يملكون بديلا عن هذه المهنة التي يمارسونها منذ سنوات، في حين كشفوا أن كثيرا من المهنيين استثمروا مبالغ مهمة في فتح محلاتهم على أمل ازدهار السوق، لكنهم اصطدموا بحالة الركود الراهنة.
وأوضح المهنيون أن المخاوف من التوقيفات المتكررة دفعت عددا كبيرا من مستخدمي هذا النوع من الدراجات إلى التوقف عن ذلك، رغم اعتمادهم الكلي عليها في تنقلاتهم وأعمالهم اليومية، مبرزين أن هناك لبسا كبيرا في مراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث تحجز العديد من الدراجات من طرف الشرطة بدعوى تعديلها، رغم أن أصحابها اقتنوها جديدة بهذه المواصفات، وأن التعديلات، إن وجدت، أُجريت في بلد المنشأ أو أثناء عملية التجميع.
ونبه المتضررون إلى أن التجار الكبار أيضا قد تأثروا بالأزمة، إلا أنهم يمتلكون القدرة على تدوير رؤوس أموال أكبر، مقارنة بالتجار الصغار الذين يكاد يكفي هامش ربحهم اليومي لتغطية نفقاتهم الأساسية.
وخلص ذات التجار والمهنيين إلى أنهم لا يعارضون تطبيق القانون وتنظيم القطاع، خاصة في ظل الفوضى والعشوائية السائدة، لكنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا القرار المذكور، معبرين عن أملهم في أن تجد الجهات المعنية صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.
ونبه هؤلاء إلى أن استمرار هذا النوع من القرارات دون مراجعة قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، فيما دعوا إلى تبني حلول واقعية، وعلى رأسها تنظيم حملات تستهدف القاصرين والمراهقين الذين يستخدمون الدراجات النارية بشكل متهور واستعراضي، دون أن تطال الإجراءات الصارمة باقي المستخدمين الملتزمين بالقانون.