دكاترة وزارة التربية الوطنية يلوّحون بالتصعيد ويطالبون بتسوية شاملة لمطالبهم

الدكاترة يُصعّدون… والوزارة أمام مفترق طرق
دقّت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ناقوس الخطر، مُخيّرة الوزارة بين الاستجابة الفورية لمطالبهم العالقة، أو مواجهة موجة تصعيد غير مسبوقة في قادم الأيام. وبين دفوعات التسوية المنتظرة، ومباريات التعليم العالي المحجوبة، يلوّح الدكاترة بخطوة نضالية حاسمة أمام مقر الوزارة في الرباط، إذا لم تُسارع إلى التراجع عن قرارات وُصفت ب"المجحفة".
لوّح دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بالتصعيد في حال استمرار الوزارة في تجاهل ملفهم المطلبي، وعلى رأسه التسوية الشاملة وجبر الضرر.
ودعت الهيئة الوطنية للدكاترة الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالبها، متمسكة بتسوية أوضاع كافة دكاترة القطاع في ثلاث دفعات تغطي سنوات 2024، 2025 و2026، مؤكدة ضرورة توسيع الوعاء الوظيفي، وعدم الاقتصار فقط على مراكز التكوين، بل بفتح مناصب في المديريات الإقليمية، الأكاديميات الجهوية، المصالح المركزية، ومركز الأستاذية.
وانتقدت الهيئة قرار الوزارة بعدم الترخيص لدكاترة القطاع باجتياز مباريات التعليم العالي، معتبرة ذلك تراجعاً عن مكتسبات سابقة، مطالبة في المقابل بالتسريع بإعلان نتائج الشطر الأول من مباراة الأساتذة الباحثين، وكشف الشبكات المعتمدة خلال مرحلتي الانتقاء.
وشدّدت على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا "التماطل الوزاري"، معلنة استعدادها لتنظيم إنزال وطني ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، في حال لم يتم التراجع عن قرار المنع قبل تاريخ 13 يونيو 2025.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من النضالات التي خاضها دكاترة التعليم للمطالبة بإنصافهم مهنياً وإدارياً، ووقف ما يعتبرونه إقصاءً غير مبرر من حقهم في الترقية وتوسيع آفاقهم الأكاديمية.