مارس شهر الإضرابات بقطاع التعليم

سيعرف شهر مارس موجة من الإضرابات في قطاع التعليم تواكبه العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. فمن جهته قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضرابات دورية أسبوعية لمدة 48 ساعة خلال شهر مارس المقبل، احتجاجا على "التعثر الحاصل في تقدم الملف المطلبي" لهذه الهيئة. وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنه سيتم خوض هذه الإضرابات التي تأتي تنفيذا لقرار اللجنة الإدارية أيام 8-9 و16-17 و24-25 مارس المقبل، احتجاجا على "التعثر الحاصل في تقدم الملف المطلبي الوطني والأوضاع المقلقة التي تعيشها أغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث". كما قررت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات فوجي 2008 و2009 خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من فاتح مارس مع الدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس الجاري) قابلة للتمديد. كما عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا، خصص لدارسة مصير الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته، وأجمعوا على تنبيه وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية عامة وفي مقدمتها الفئات المتضررة عبر : تعجيل وزارة التربية الوطنية والحكومة بفتح باب الحوار حول مطالب الفئات المتضررة وتجاوز أسلوب المراوغة والتجاهل وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه أوضاع الشغيلة التعليمية، إذا ما استمر التماطل في معالجة الملفات المطلبية موضوع اتفاقات سابقة . كما لا يزال الدكاترة معتصمين أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بباب الرواح بالرباط مند فبراير، وذلك بعد فشل حوارهم مع الوزارة خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. ويطالب المحتجون بتغيير إطار جميع الدكاترة دفعة واحدة إلى إطار أستاذ باحث. وحملوا الوزارة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه وضعية تلامذة السنة الأولى والثانية بكالوريا المقدمين على الامتحان الجهوي والوطني، كما يطالب الدكاترة بتصحيح وضعيتهم في أقرب الآجال، وإلا سيواصلون الاعتصام وانتقدوا ما أسموه التدبير السيئ للوزارة لمباريات تغيير إطار الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى إطار أساتذة باحثين، مؤكدين بعض الطعون التي تقدم بها بعض الدكاترة الذين رأوا في عدم استدعائهم حيفا وإقصاء ممنهجا لهم، وهو ما يستدعي وفق تعبيرهم النظر بسرعة في صحة هذه الطعون والإفراج عن نتائج المباريات. وانتقد الدكاترة بشدة استثناءهم من التسوية الأخيرة لملفات رجال التعليم التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أسفرت عن الاستجابة الفورية لمجموعة من المطالب المرتبطة بملف الترقية بشهادات الإجازة والماستر والتعويضات عن العمل وتسوية وضعية مجموعة من الفئات التربوية والإدارية بقطاع التعليم مع الالتزام بإصدار قرارات تفعيلية بخصوصها مع استثناء الدكاترة من هذه التسوية.