قرار مفاجئ يربك مكتري المحلات التجارية التابعة للأوقاف بجهة سوس ماسة، وسط مطالب بتقديم توضيحات حول الموضوع

يعيش مختلف مكتري المحلات التجارية والخدماتية والمهنية الحبسية والملحقة بمختلف المساجد بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة حالة من القلق بعدما انتهى إلى علمهم عزم وزارة الأوقاف تطبيق زيادات في السومة الكرائية لتلك المحلات، والتي تتجاوز في بعض الحالات نسبة 100%.
ووفقا لما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذا القرار الذي وصفته ب "المفاجئ" لم يراعي الظروف الاقتصادية لتلك المحلات، بحيث يؤدي إلى فرض سومة كرائية لا تتماشى مع الرواج التجاري والمهني بها.
وأضافت أباكريم أن السومة التي سيتم فرضها بموجب القرار المذكور تفوق في العديد من الحالات القيمة الإيجارية التي تعمل مصالح الضرائب بالجهة على تحيينها بشكل دوري، مشددة على القرار لم يحترم المساطر والنسب المنصوص عليها في المادة 94 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف، والمنشور بالجريدة الرسمية في 14 يونيو 2010.
وسجلت أباكريم أنه لا يمكن تحميل المكترين عبئ تراكم الزيادات المتتالية على رأس كل ثلاث سنوات، على اعتبار أن المحدد الحقيقي للسومة الكرائية لتلك المحلات يتحكم فيها الرواج التجاري والمهني لمحيط العين المكتراة.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن إقدام وزارة الأوقاف على تنفيذ قرارات الزيادة المجحفة على كل المحلات الحبسية بالجهة دون مراعاة الرواج التجاري والمهني لتلك المحلات من شأنه أن يلحق أضرارا بليغة بشريحة واسعة من التجار والمهنيين البسطاء، و يضطرهم إلى التخلي عن تلك المحلات أو الدخول في منازعات بشأنها.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لأجل توقيف قرار تطبيق الزيادات إلى حين توفير الظروف الموضوعية لتحديد نسبة الزيادة المراعية لواقع الرواج التجاري والمهني لكل محل، فيما دعت إلى فتح حوارات ومفاوضات مع مكتري العقارات الحبسية لأجل الاتفاق على تحيين السومة الكرائية المقبولة من الطرفين.