يحتج سكان عمارات الأحباس دكالة 2 بالمسيرة 1 على فرض نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش زيادة في السومة الكرائية بمعدل 10 في المائة كل ثلاث سنوات على الشقق المكتراة والتي يزيد عددها على 170 شقة موزعة على 17 عمارة ويستغل بعضها كمستودعات للسلع. وقد صرح مكتب ودادية عمارات دكالة 2 بأن هذه الزيادة لم يشر إليها في الإعلان عن انطلاق الكراء في فبراير 1992 وفق طلبات العروض – المزاد العلني- وأن السكان وقعوا عقدا إذعانيا مع إدارة الأحباس تضمن شروطا لم تكن معلنة من قبل، ومن ضمنها الزيادة في السومة الكرائية وانتقاص الثلث. واعتبر مكتب الودادية أن هذا الإجراء أتى كانتقام منهم بعد أن رفعوا تظلما إلى ولاية مراكش للمطالبة بالتزام نظارة الأوقاف بمراكش بواجباتها تجاه السكان خاصة وأنهم يؤدون واجبات الكراء وزيادة 8 في المائة نظير التحملات التي لا يستفيدون منها إلا بنسبة ضعيفة والمرتبطة بالحراسة والنظافة وسقي الحدائق والصيانة. وأكد رئيس ودادية عمارات دكالة 2 أنه تم انتزاع بعض هذه المطالب بعد حضور لجنة من وزارة الأوقاف، ولكن 18 شقة مازالت تعاني من عدم التزود بالماء الصالح للشرب بسبب القنوات الصدئة، وأضاف قوله: امتنع ناظر الأوقاف بمراكش عن فتح حوار معنا وتحقيق مطالبنا ، فقام بإرسال استدعاءات مستعجلة إلى السكان لتسديد 10 في المائة من الزيادة على السومة الكرائية، ورفع دعوى قضائية على البعض الآخر تتضمن زيادة تفوق هذا الرقم، وهو ما يتنافى مع قانون مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والذي يحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء في 8 في المائة بالنسبة إلى المحلات المعدة للسكنى و10 في المائة بالنسبة إلى باقي المحلات. وصرح نفس المصدر بأن السومة الكرائية التي يؤديها سكان عمارات الأحباس مرتفعة منذ انطلاق كرائها باعتراف من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2000 في رسالة للنائب البرلماني المتوفى عادل عبد الغني، وذلك بعد أن تبين للوزارة أن المحلات الحبسية بدأ يتم إفراغها من طرف مكتريها، وقررت بعد دراسة التخفيض من السومة الكرائية للمحلات السكنية بنسبة 20 في المائة، ولكن القرار شمل المساكن الشاغرة وليس الآهلة بالسكان، وهو ما أدى إلى كراء معظم الأملاك الفارغة، وبذلك لم يستفد السكان من هذا التخفيض، و»الآن نفاجأ بهذه الزيادة التي تضرب القدرة الشرائية للسكان، مع العلم بأن الأجور تبقى على حالها». من جانب آخر، قال ناظر الأوقاف بمراكش إن قانون العقود والالتزامات يلزم المكتري بدفع زيادة في السومة الكرائية كل ثلاث سنوات، وأنه لم يلجأ إلى رفع دعاوى قضائية إلا بعد سلكه لطرق حبية، وإن هذه الأموال تضخ في بناء المساجد والرفع من مستوى معيشة القيمين الدينيين وليس الهدف منها قهر الناس، وتساءل: لماذا وحدهم سكان عمارات الأحباس بدكالة 2 هم من يحتجون على هذا القرار علما بأنه فرض على المركب الحضري في المسيرة 1 وبوكار وعلال الفاسي وعلى المستوى الوطني؟ بالإضافة إلى زيادة السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة كل ثلاث سنوات على عمارات الأحباس، يشتكي السكان من تفويت النظارة لبعض المساكن الخاصة بالحراس إلى بعض المقربين بصفة دائمة أو مؤقتة وتحويل بعض الشقق المعدة للسكن إلى مستودعات للسلع.
