كنزة كصيب: الميثاق الجديد للاستثمار يضع إقليم اشتوكة آيت باها في قلب الدينامية الاستثمارية الوطنية

أكدت كنزة كصيب، المديرة العامة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، أن الميثاق الجديد للاستثمار يمثل رافعة استراتيجية لتنزيل رؤية وطنية طموحة تروم استقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الترابية، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يقدّم تحفيزات مالية وترابية مهمة للمشاريع الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات ذات الأولوية المجالية والاجتماعية.
وخلال تدخلها في افتتاح أشغال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، المنعقدة يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بمقر عمالة اشتوكة آيت باها، أكدت كصيب أن الميثاق الجديد يركز على نوعين من المشاريع الأساسية: المشاريع التي يتجاوز حجم استثمارها 50 مليون درهم مع إحداث 50 منصب شغل قارّ على الأقل، أو المشاريع التي توفر مباشرة 150 منصب شغل قارّ حتى وإن كان مبلغ الاستثمار أقل من 50 مليون درهم. وأبرزت أن هذه الفئة تستفيد من منحة قطاعية تبلغ 5% من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى منحة ترابية تتراوح بين 10% و15% حسب الجماعة الترابية، حيث تم تحديد نسبة 10% بالنسبة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت كصيب أن النظام يشمل أيضًا خمس منح أفقية يمكن تجميعها، وهي مخصصة للمشاريع التي تحقق نسبًا مهمة في الإدماج المحلي، التنمية المستدامة، التوازن بين الجنسين في التشغيل، معدل التشغيل مقارنة بحجم الاستثمار، وتطوير المهن المستقبلية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كشفت كصيب عن تفعيل نظام تحفيزي خاص بها، يستهدف المشاريع التي يتراوح حجمها بين 1 و50 مليون درهم، شريطة أن يقدم المستثمر مساهمة ذاتية لا تقل عن 10%.
وتغطي هذه التحفيزات منحة خاصة بإحداث مناصب الشغل القارة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ومنحة ترابية تهدف إلى إعادة التوازن التنموي بين الأقاليم تتراوح بين 10% و15%، ومنحة إضافية للأنشطة ذات الأولوية والمشاريع المهيكلة بنسبة 10%.
وأشارت كصيب إلى أن جهة سوس ماسة تبنّت حزمة من الآليات التحفيزية التكميلية لدعم جاذبية الاستثمار، من ضمنها دعم اقتناء العقار الصناعي بمعدل قد يصل إلى 250 درهم للمتر المربع في حدود هكتار واحد، ومنحة تشغيل تتراوح بين 5000 و10.000 درهم عن كل منصب شغل قار، ومنحة لاقتناء المعدات الصناعية قد تصل إلى 800.000 درهم، وذلك حسب طبيعة المشروع وحجمه.
وأكدت أن هذه الحوافز تشكّل فرصة حقيقية للمستثمرين للتموقع في جهة واعدة، وخصوصًا في إقليم اشتوكة آيت باها الذي يتوفر على مؤهلات اقتصادية وبشرية واعدة، معتبرة أن المرحلة تقتضي تعبئة جماعية للاستفادة من هذه المنظومة الجديدة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.