سيدي إفني: المندوبية والدرك يمشطان البر والبحر لزجر لهذا الغرض.فهل هي بداية حرب حقيقية مستمرة بلا تعاطف ولا هوادة؟

عبدالرحيم شباطي
علم الموقع من مصادر مطلعة ان مصالح مندوبية الصيد البحري بإقليم سيدي إفني قد قامت بحملة مكثفة على مستوى نفوذ الدائرة البحرية إستهدفت كل ماهو غير قانوني.بتنسيق مع السلطات المحلية و الدرك الملكي، والقوات المساعدة.
وحسب المعطيات التي إستقتها الجريدة من مصادر مأذونة، فهذه التحركات التي تأتي قبل أيام من إنطلاق الموسم الصيفي حيث يتزايد عدد بعض المخالفين من صيادي السمك بالرمح peche au fusil وكذا الصيد بالإطارات المطاطية "الشومبرير" ومعهم صيادي الشبك بالكوشطا وصيادي الأخطبوط.
وتهدف هذه الحملة التي تمت بتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بسيدي إفني الى تخليق الممارسة المهنية وتطهير السواحل المحلية من مختلف السلوكيات غير القانونية والغير المصرح بها الضارة بالمحيط والبيئة البحرية بصفة عامة.
وقد شملت الحملة هذه نفوذ الدائرة البحرية التابعة للمندوبية المذكورة (والممتدة الى حدود منطقة ايصوح بجماعة اكلو) والتي قام المندوب بتسخير خافرة إنقاذ الأرواح البشرية "أيت باعمران"، و خافرة المراقبة "ماسة"، حيث باشرتا عمليات تمشيط في عرض البحر واخرى برية موازية على طول الشواطىء ،كان الهدف الأساسي منها حماية المصايد والمحافظة على الثروات البحرية.
وللاشارة فقد توجت حملة أمس الخميس بحجز عدد من الإطارات المطاطية أو ما يعرف ب "الشمبريرات"، و مكنت من حجز شباك صيد غير قانونية و ملابس غطس، كما تم حجز أعداد من "الغراريف" البلاستيكية، وجرى إتلافها تحت إشراف اللجنة المختلطة.
هذا وقد دعت مجموعة من الأصوات ضمنها أصحاب الصيد بالقصبة ومعهم مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد لزجر مستمر دون هوادة لمثل هذه الظواهر القاتلة للثروات التي تزخر بها سواحل المملكة، بعدما تبين تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بالمصايد، لاسيما وأن أصحاب هاته "الممارسات"، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من "الكوشطا" أو في المحميات، وهي مناطق يمنع فيها الصيد بقانون صارم تم تشريعه لهذه الغاية النبيلة .
ولنا متابعة ميدانية بحرية قريبة لنفس الموضوع