تقرير حول الأوضاع الفوضوية المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بجهة وادي الذهب

تقرير حول الأوضاع الفوضوية المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري
بجهة وادي الذهب
بسبب تجاوزات الإدارة و سلبية دورها
لقد انطلق الصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب بعيد استرجاع هذا الإقليم إلى حظيرة الوطن الأم، و بسبب الربح الهائل الذي كان يدره، تعاطى له الصياد و العامل و الموظف و حتى رجل السلطة، فتكاثر عدد القوارب بشكل مهول : المصنوعة محليا و المستوردة ؛ حتى بلغ عددها 6088 قارب قانوني و حوالي 5000 قارب غير قانوني، أي أنها تعمل بدون رخصة بعلم الجهات المعنية.
أما إنشاء الوحدات الصناعية لتجميد و معالجة الأخطبوط فقد سلمت الرخص لبناءها عشوائيا و دون الاستناد إلى أية دراسة إرضاء لبعض المحظوظين و أصحاب النفوذ؛ حتى بلغ عددها 87 وحدة: 74 برخصة و 13 تعمل بدون ترخيص؛ أقل من نصفها عاطل أو مكترى للغير.
و بسبب ما ورد أعلاه لاحظ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تدني المخزون ، و دق ناقوس الخطر ما جعل الحكومة تتدخل و بعد مخاض و أخذ و رد برز المخطط الحكومي لسنة 2004 القاضي بإعادة الهيكلة و تهيئة مصايد الأخطبوط. و لم يكن ممكنا تنفيذه و تحقيق أهدافه لو لم يقبله المهنيون الذين يسعون لحماية المخزون و ضمان الاستمرارية. و جاء في هذا المخطط ما يلي:
*تقليص عدد القوارب.
*صرف تعويض لأرباب القوارب الذين يرغبون في التخلي النهائي و الدائم عن رخص صيدهم و الذين يرغبون في الانتقال إلى مصايد أخرى.
*أن تتحمل الأساطيل الثلاث تكاليف هذا التعويض باقتطاع من مبيعاتهم إلى حين استيفاء مبلغ التعويض.
* أن يتولى المكتب الوطني للصيد البحري الإشراف على هذه الاقتطاعات و تحويلها إلى حساب مفتوح باسمه.
*اعتماد أداء مستحقات الصيادين من مبيعات محاصيلهم بواسطة تحويل بنكي لحسابهم.
* أن تعتمد البطاقة الممغنطة في البيع. و ما أدراك ما البطاقة الممغنطة. و قد تم هذا بحضور جميع الأطراف المعنية و السيد الوزير الأول ( السيد جطو) بنفسه.
كل هذا لم يجلب للصيادين إلا المشاكل و فتح الباب أمام نهب محاصيلهم داخل الأسواق و صرف مستحقاتهم المالية لفائدة الأغيار، و تزوير الوثائق من وصلات الوزن و البيع، و تسوية وضعية المنتوج الوارد خارج إطار القانون مثلا...الخ.
* عملية التقليص:
تم تقليص عدد القوارب من 6088+ 5000=11.188 إلى 3457 قاربا، من ضمنها 950 رخصة مؤقتة سنتناول أضرارها فيما يلي.
الرخص المؤقتة تستفيد من البطاقة الممغنطة مثلها مثل الرخصة الرسمية، غير أن صاحب المؤقتة في الغالب لا يملك قاربا و لكنه يفوت حق استغلال رخصته لتاجر متجول أو أحد المتعاطين للصيد السري حتى يسوي بها محصوله.
* أداء مستحقات الصيادين المالية:
الصياد لا يحصل على مستحقاته المالية فورا و إنما تحول إلى حسابه البنكي من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بعد مدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 يوما، و قد تحول لحساب الغير فيبقى هذا الصياد ساعيا بين المكتب الوطني للصيد البحري
و المؤسسة البنكية للمطالبة بماله، مهملا لعمله و معطلا دون أي كسب أو مورد.
و السبب هو أن بعض المشترين لا يملكون السيولة و يؤدون ثمن البيع بواسطة شيكات بدون رصيد بتواطؤ مع مسؤول المكتب المذكور الذي يمهلهم حتى يزودوا رصيدهم البنكي بما يغطي ما عليهم.
* أداء الرسوم:
تؤدى الرسوم عن محاصيل محملة داخل شاحنات دون مراقبتها و لا حتى التحقق من أوزانها، بأدنى الرسوم، لأثمن منتوج، إذ تدس كميات من المنتوج الثمين وسط منتوج متدني القيمة، و هذا المتدني القيمة هو المعتمد عمدا لأداء الرسوم من طرف المكتب الوطني للصيد البحري. بينما الواجب أن تؤدى الرسوم على المنتوج و هو معروض للبيع داخل الأسواق.
* الوحدات الصناعية:
منحت الوزارة الوصية لبعض المحظوظين غير المؤهلين مهنيا 87 رخصة لبناء وحدات صناعية لمعالجة و تجميد الأخطبوط.
و لما غرق أصحاب هذه الوحدات (أغلبهم من المنتخبين) في مشاكل و وقعوا في نزاعات و متابعات من طرف الأبناك و القضاء عمدت الوزارة الوصية إلى حل مشاكلهم:
بتحويل رخص 29 وحدة من الأخطبوط إلى السمك السطحي، السردين.و بذلك عالجت مشكلا خاصا بمشكل عام ألحق الضرر البليغ بالثروة السمكية الوطنية؛ حيث استأجر هؤلاء سفن صيد أجنبية أقل ما يقال في حقها أنها أداة هدم و تخريب للثروة السمكية طردتها كل الدول و منعتها من العمل في مياهها؛ و من بين ما تحدثه هذه السفن من خراب ما يلي:
* أن السفينة الواحدة منها تصطاد يوميا ما بين 500 إلى 1000 طن من السردين و تلقي يوميا ما يزيد على ما بين 50 و 60 طن من السمك الثمين( صيد خاطئ Fausse pêche) كسمك الضراد و الكوربين و الشرغو... التي تقتات من سمك السردين و تتعايش معه.
* أن الاستغلال المفرط surexploitation أدى إلى انقراض أنواع كثيرة من الأسماك، ك :أولاح – ساركالا - القرب ، و كل هذه الأنواع كانت تصطاد بكميات هائلة بواسطة الخيط على طول شواطئ هذه الجهة. و المعتمد عند هذه السفن هو الكمية و ليس الجودة، إذ أن ما يهمها هو تزويد مصانع دقيق السمك و تحقيق الربح الكبير على حساب ثروتنا السمكية.
ذلك أن 95% من سمك السردين تشحن بواسطة شاحنات صهريج و تنقل إلى العيون لتحول إلى دقيق السمك.
و إن عدد هذه السفن في تزايد و هي لا تشغل إلا 6 بحارة و تمنعهم من حمل هواتف محمولة حتى لا يبلغوا عما تحدثه هذه السفن من دمار و يصوروا عمليات إلقاء كميات هائلة من السمكFausse pêche في البحر ميتة.
و قد منحت الوزارة لأرباب هذه الوحدات حق استغلال رخصهم لمدة 4 سنوات، ثم مددت لهم هذه المدة 6 أشهر أخرى، و قد أنصرمت هاتين المدتين فوجب سحب هذه الرخص منهم لجعل حد لهذا الدمار ..
*و قد اشترطت الوزارة على أرباب هذه 29 وحدة تشغيل وحداتهم و تشغيل يد عاملة، و ضمنت هذه الشروط في دفتر التحملات الذي التزم به هؤلاء. غير أن أرباب هذه الوحدات باعوا حصصهم و قاموا بكراء وحداتهم لأطراف أخرى. و هذه الوحدات تعمل بنظام ال " كوطا " إلا أن غياب أية مراقبة من طرف الإدارة جعل هؤلاء يصطادون بدون أي حد أو سقف.
* أن التفريغ يجري ليلا و لا يحضره المراقبون، و حتى إن حضروا بالصدفة فليجنوا بعض المنافع.
بخصوص 45 وحدة صناعية المؤهلة لتجميد الأخطبوط الباقية فإن وضعها كالتالي:
*لا تعمل من بين هذه 45 وحدة سوى ثلاثة منها.
*أما ال42 الأخرى الباقية فمنها المتوقفة عن العمل، و المستأجرة لأرباب رخص الصيد السطحي لمواجهة الكميات الهائلة التي تنهال عليهم بسبب انعدام مراقبة "كوطا" السمك السطحي من طرف الإدارة.
* بسبب تعطيل و إغلاق هذه الوحدات قل المشتري و تدنى الثمن فألحق الضرر البليغ بالمهنيين، لانعدام التوازن بين الطلب و العرض الذي أحدثته الإدارة، تارة بتفوق عدد الوحدات على عدد القوارب و تارة أخرى بتفوق عدد القوارب على الوحدات الصناعية النشيطة.

لقد قبل المهنيون العمل بمخطط الحكومة لسنة2004 مكرهين و تحملوا أعباء هذا المخطط سعيا لتحقيق ثلاث أغراض، و هي:

1) تنمية المخزون المتدهور.
2) تثمين المنتوج.
3) ضمان استمرارية العمل.

غير أن الوضع المعروض عليكم حال دون تحقيق هذه الأهداف النبيلة و قوى من عضد المخربين
و المتطفلين على القطاع و ذوي النفوذ و العابثين بقوانين الدولة.

لقد عملت الإدارة على انتشال أرباب الوحدات الصناعية بالداخلة من المشاكل المالية و المتابعات القضائية التي طالتهم بسبب سوء تدبيرهم و عدم كفاءتهم و أهليتهم لتسيير قطاع اقتصادي هام و وازن، على حساب الثروة السمكية الوطنية و حقوق الصيادين المساكين المغلوبين على أمرهم.
فبعد ما قضى أرباب المصانع على مخزون جهات أخرى كآسفي و الصويرة و طانطان، رخصت لهم الوزارة العمل بمياه وادي الذهب دون أن تحاسبهم على ما جنوه في حق مخزون هذه الجهات أو تتركهم
ليواجهوا ثمرات أفعالهم و سوء تدبيرهم، و ها هي الوزارة تسعى لتكرار هذا بمياه جهتنا. و كل ما تتخذه من تدابير يصب في عملية محبوكة و محكمة الهدف منها القضاء على قطاع الصيد التقليدي بكل ما له من محاسن و مزايا لا تتوفر للقطاعين الآخرين؛ ذلك أن الصيد التقليدي صيد انتقائي، مراقب مراقبة يومية،
مشغل ليد عاملة مهمة، و محافظ على المخزون باعتراف الدول الأوربية.

* الصيد الساحلي:
- كان عدد مراكب الصيد الساحلي بالجر التي تنشط بمياه الجنوب فقط يقدر ب 35 مركبا و ذلك سنة 1999. و في سنة 2002 رفع هذا العدد إلى 76 مركبا و إلى 100 سنة 2005 و خلال سنتي 2006-2007 إلى 150 ما يفيد أن عدد هذه المراكب في تصاعد بينما يطلب من قطاع الصيد التقليدي تقليص عدد قواربه. و هذا لوقوف لوبي قوي وراء هذه العملية.
- مراكب الصيد الساحلي بالجر لا تتوفر على باعث الإشارة Mouchard للأقمار الاصطناعية المراقبة لحركات هذه مراكب و سفن الصيد البحري.
- تترامى على المناطق الخاصة بالصيد التقليدي و تنهب شباك و معدات الصيد المنصوبة في هذه المناطق، بل إنها تصطاد أحيانا على بعد أمتار من الساحل تحت نظر كل الجهات المكلفة بالمراقبة.
و داخل كل المحميات الطبيعية و الأماكن الممنوع الصيد فيها.
- أما مراكب الصيد بالخيط و الشباك فإنها تصطاد بشباك محرمة دوليا – اسبيب -، حيث تتركها في عرض البحر بعد تحديد موقعها بواسطةGPS ، إضافة إلى استعمال الشباك الزاحفة(بونيطار) و الشباك الضيقة من حجم 40 و 50.
* الصيد في أعالي البحار:
- عدد السفن التي تنشط في هذا القطاع 295 سفينة، منها حوالي 30 سفينة يعرفها الصيادون ب M rouge
و ذلك لكونها في ملكية شخصيات نافذة و لا تخضع لأية مراقبة من أي نوع كان.
- أغلب ربابنة هذه السفن من آسيا، أي أهم لا يعيرون لمستقبل مصايدنا أي اهتمام.
- هذه السفن تعمل بنظام الكوطا الفردية، و السفينة المعطلة لسبب ما أو رغبة في الاقتصاد في التكاليف تفوت حصتها لسفينة أخرى من نفس الشركة، غير مبالية بتعطيل جماعة من الصيادين و أرباب الأسر عن العمل و حرمانهم من الكسب. كما أن هذا يلحق الدمار بثروتنا السمكية، إذ أنهم كلما عثروا على منتوج رفيع ألقوا بالكميات الهائلة التي بين يديهم ميتة و مجمدة في عرض البحر.
- أن هذه السفن لا تحترم الأميال المحددة لها بحيث تدنو كثيرا من الشاطئ مما يعرض الصيادين التقليديين لشتى الحوادث و نهب معدات صيدهم.
* نقط الصيد:
- جميع قرى الصيادين غير مجهزة حيث لا ماء شروب و لا كهرباء و لآ أمن و لا وقاية صحية، الصيادون يتقاسمون مع الجردان أقواتهم و أفرشتهم، و الكلاب الضالة تطوف حولها و تهدد أرواح الصيادين و خصوصا بالليل، المرافق الصيحة منعدمة.
- تكدس الصيادين المآت داخل أكواخ و دون أية مراقبة صحية تذكر، و أمام هذه الأوبئة المعدية و الخطيرة - H1N1 - و لو قدر الله أن يصاب به أحدهم لانتشر وسط الجميع. كما أنه لو زار وفذ أجنبي لهذه القرى و الأسواق لعدل عن اقتناء منتوجنا بصفة نهائية مما سوف يشكل ضربة قاضية لاقتصاد بلادنا علما أن الصيد البحري يعد رافعة أساسية و وازن في اقتصاد البلاد، علاوة على أنه يشغل يدا عاملة جد هامة.
* الفحص البيطري:
- إن الأطباء البيطريين المكلفين بفحص جودة المنتوج و صلاحيته للاستهلاك غير متخصصين في الأحياء المائية.
- إنهم يسلمون شواهد صلاحية المنتوج للاستهلاك دون معاينة.
- لا وجود لهؤلاء الأطباء في الأسواق و إنما ينادى عليهم عند الحاجة و غالبا بعد شحن المنتوج.
* تجاذب و تشابك الاختصاصات:
- جميع السلطات تتدخل في القطاع، من بحرية ملكية و مندوبية الوزارة الوصية و الدرك الملكي
و السلطة المحلية، تتقاذف هذه السلط المسؤولية فيما بينها كلما تعلق الأمر بفك نزاع أو مشكل، كما أن الجميع يتدخل في ما له و ما ليس له. و يبقى الصياد حائرا لا يهتدي لحل مشاكله المختلقة اختلاقا في الغالب.
* فالدرك الملكي مكلف بالأمن.
* البحرية الملكية مكلفة بالمراقبة داخل البحر.
* السلطة المحلية مكلفة بالتنظيم.
* مندوبية وزارة الصيد البحري بتنفيذ القانون المنظم للصيد البحري و الأعمال الإدارية المرتبطة به.
و بالمناسبة فقد حان الوقت لإلغاء تعليمات السيد الوزير الأول المؤرخة في 02-02-1983
و التي فوض بموجبها للبحرية الملكية القيام بمهام وزارة الصيد البحر بمياه الجنوب، ذلك لأن الأسباب الموجبة لها لم تعد قائمة؛ بل صار من أوجب واجبات البحرية الملكية حراسة مياهنا من وفود المهاجرين السرين الذي يعبرون مياهنا، بكل أمن و أمان، انطلاقا من القطر الموريتاني أو حتى من شواطئنا. و إن ما نخشاه أن تتوطد بشواطئنا قدم عصابات مهربي الممنوعات و ربما حتى الأسلحة من السفن الراسيات في عرض البحر و المياه الدولية لزعزعة أمننا. فما نراه أن البحرية الملكية بهذه الجهة صارت تلاحق الصيادين الفقراء لتعتصر منهم بصفة تعسفية غرامات لا طاقة لهم بأداءها بينما تخل بواجبها الأول، ألا
و هو الدفاع عن حرمة مياهنا و حمايتها من الدخيل و المعتدي.
* حول نظام الحصيص " Quota" و الراحة البيولوجية:
- نظام الحصيص:
حددت الإدارة مؤخرا الحصة الفردية للقطاع التقليدي و كانت لهذا النظام آثاره الحميدة على الصيادين بالرغم من تلاعب مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري بعمليات البيع بسبب تحكمهم في الأدوات الإلكترونية، حيث صار الصياد يتجنب المخاطرة بالإبحار إلا إذا سكن البحر لأن حصته لن تذهب لغيره.
أما القطاع الساحلي ,
و أما قطاع الصيد في أعالي البحار فإن الإدارة منحته الحصة الفردية و مكنته بذلك من تدمير الثروة السمكية، ذلك أن ربابنة هذا القطاع يصطادون بكل هدوء لكون حصتهم مضمونة و كلما عثروا على منتوج أرفع جودة و حجما من الذي اصطادوا ألقوا بهذا المكدس على ظهر سفنهم إلى البحر مجمدا و ميتا ليعوضوه بالجديد.
- الراحة البيولوجية:
الواجب أن تفرض الراحة البيولوجية بمجموع مياهنا الوطنية تفاديا لتفويت محصول الأخطبوط من قطاع لقطاع، و منع صيده خلال هذه الراحة حتى إذا استؤنف الصيد سوي بوسيلة من الوسائل.

* المطالب و الإجراءات اللازمة لتقويم القطاع و حسن تسييره:
1) إلغاء تعليمات الوزير الأول– المرحوم المعطي بوعبيد – المؤرخة في 02/02/1983التي فوضت للبحرية الملكية القيام بمهام وزارة الصيد البحري بالجنوب انطلاقا من أكادير لأن الدواعي لإصدارها لم تعد قائمة و لرفع تسلط البحرية الملكية على ضعاف الصيادين.
2) فرض الحصة الفردية على القطاعين الساحلي و التقليدي بمجموع المياه الوطنية و الحصة الجماعية على قطاع الصيد في أعالي البحار؛ و إن لم يمكن تطبيق هذا فإن فرض الراحة البيولوجية في آن واحد
و على القطاعات الثلاثة بمياهنا الوطنية ضروري.
3) العمل الفوري على إعادة الترقيم و إدماج الرخص المؤقتة في هذه العملية لقطع الطريق على القوارب الغير قانونية و القضاء على الاستغلال العبثي و المضر للرخص المؤقتة.
4) الأداء الفوري لمستحقات الصيادين داخل الأسواق نقدا أو بواسطة الشيك.
5) فتح تحقيق حول منجزات المكتب الوطني للصيد البحري بنقط الصيد و تعيين لجنة مختلطة تضم ممثلي المهنيين للقيام بجولة ميدانية لقرى الصيادين لمعاينة أحوال هذه القرى و تسجيل ما آلت إليه منجزات المكتب الوطني للصيد البحري. و الحيلولة دون الاستمرار في تبذير المال العام.
6) فتح نقط صيد رابعة مكان نقطة إمطلان الغير صالحة تماما،
و لأن فتح هذه النقطة من و توزيع الصيادين على هذه النقط توزيعا عادلا و منصفا، أي متساويا.
7) حث القوات المساعدة و الدرك الملكي على توفير الأمن داخل الأسواق و ألا يقفوا كعادتهم متفرجين حتى تستفحل الأمور و تتطور.
8) إعداد بطاقات لكل صياد بكل قرية و اعتماد لائحة يومية بالمبحرين و غير المبحرين لمنع بيع أي منتوج باسم القوارب التي لم تبحر.
9) إلزام أرباب الوحدات الصناعية ال 45 بمدينة الداخلة بتشغيل وحداتهم أو تفويتها لمن يشغلها حتى يتوازن العرض مع الطلب. و إذا كانت لدى بعضهم مشاكل تحول دون التشغيل فإننا نطالب الإدارة بأن تبحث لهم عن حل خارج القطاع.
10) التعجيل بإخراج مدونة الصيد البحري للوجود.
11) وضع مشروع القانون رقم 08/14 بين يدي المهنيين لمراجعتها و إدخال التعديلات اللازمة عليها لكونها لم تحدد الجوانب الزجرية، و خصوصا منها المتعلقة بتجاوزات مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري.