نقابات التعليم تصعّد ضد وزارة التربية وتدعو إلى مقاطعة تكوينات "مدارس الريادة"

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام، عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع "مدارس الريادة"، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية.
وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كردّ فعل مباشر على ما وصفته النقابات ب"الارتجالية والتخبط الإداري" الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافاً لراحة الأطر التربوية وخرقًا للاتفاقات السابقة.
وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
ويأتي هذا التصعيد النقابي بعد صدور مذكرة رسمية عن وزارة التربية، وُجّهت إلى مديري الأكاديميات، تأمر بتأجيل توقيع محاضر الخروج للأطر التربوية المعنية بتكوينات "إعداديات الريادة" إلى حين استكمال هذه الدورات، التي تمتد لما بعد 5 يوليوز، أي بعد انتهاء الموسم الدراسي بشكل رسمي. في المقابل، ترى النقابات أن هذا القرار "مستفز وغير مبرر"، ويحمل دلالات خطيرة على مستوى الاحترام المؤسسي للاتفاقات، كما يُسهم في خلق أجواء من التوتر في صفوف الشغيلة التعليمية.
ولم يقتصر البيان النقابي على ملف التكوينات، بل استعرض لائحة طويلة من الملفات العالقة، أبرزها الإقرار الفوري للتعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية بأثر رجعي منذ شتنبر 2024، إلى جانب صرف التعويض التكميلي للتربويين المساعدين. كما شدد البيان على ضرورة تسوية ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، وتفعيل ترقية السلم 10 لمن استوفوا 14 سنة من الأقدمية، مع الأثر المالي والإداري، وتعويض المتصرفين التربويين عن المبالغ المقتطعة إثر الإضرابات، وجبر ضرر ضحايا الترقيات لسنوات 2021 و2022 و2023.
وفي السياق ذاته، دعت النقابات إلى إخراج إطار قانوني منصف للفئات الهشة في القطاع، مثل أساتذة "مدارس.كم"، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين، مع ضرورة تسوية وضعيتهم المهنية وإنهاء حالة الغموض التي يعيشونها. كما طالبت بتحسين ظروف العمل اليومية، من خلال مراجعة ساعات العمل، وتسوية التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة والتنقل لجميع الأساتذة المنتقلين بين الجهات، بالإضافة إلى احترام القرار الوزاري رقم 077.24 الخاص بمحاضر الدخول والخروج لفئة المفتشين.
وفي ختام بيانها، وجهت النقابات رسالة واضحة تؤكد فيها أن صبرها قد نفد، داعية كافة أطر الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الاستعداد لجميع أشكال التصعيد ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، ما لم يتم التجاوب الجاد مع مطالبها.