التذمر يرافق استقبال طلبات رخص السياقة والبطاقة الرمادية داخل وكالات "بريد كاش" في أكادير

تشهد وكالات "بريد كاش" المكلفة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) باستقبال طلبات رخص السياقة والبطاقة الرمادية بمدينة أكادير، وضعا يتسم بالعديد من الصعوبات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
ورغم الوعود المتكررة بتطوير الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماما، حيث تظل هذه الوكالات تشكل نقطة ضغط أساسية على المرتفقين الذين يعانون من ظروف غير إنسانية أثناء إتمام معاملاتهم.
وتتمثل أبرز المشاكل المعبر عنها في قلة عدد الوكالات المتاحة لاستقبال أعداد هائلة من المتقدمين بطلباتهم، ما يسبب اكتظاظا غير معقول ويضطر المواطنين للوقوف ساعات طويلة في طوابير متراصة، دون أدنى مراعاة لظروفهم.
وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم الشديد من الخدمات التي تقدم لهم داخل هذه الوكالات، فبدلا من اعتماد تنظيم بسيط يضمن سير المعاملات بسرعة وكفاءة، يجد المواطن نفسه عالقا في طوابير طويلة، حيث يتم دفع الملفات بطريقة عشوائية وبدون آلية واضحة للانتظار.
ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-9619225994855600" data-ad-slot="YOUR_NEW_AD_SLOT" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"
وأضاف ذات المواطنين أن هذا الوضع يتناقض مع الوعود الرسمية التي تروج لها الحكومة بخصوص رقمنة الإدارة وتسهيل الإجراءات الإدارية، ويعكس فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني.
ومن جهة أخرى، أفاد هؤلاء بأن عدم توفر حلول رقمية حقيقية لخفض ضغط المعاملات على هذه الوكالات يزيد من تفاقم الوضع، إذ على الرغم من التحول الرقمي الذي تشهده العديد من القطاعات، لا تزال طلبات رخص السياقة والبطاقات الرمادية تقتصر على المعاملات التقليدية التي تتطلب حضور المواطنين شخصيا في الوكالات.
وسجل المشتكون أن المواطن البسيط، الذي لا يملك رفاهية الوقت أو القدرة على تحمل هذه الظروف، يضطر إلى الانتظار لساعات طويلة فقط لتقديم ملف بسيط، وهو ما يناقض تماما الغايات التي وضعتها الدولة في رقمنة الإدارة وتسهيل الإجراءات.
وأمام هذه المشاكل، دعا عدد من المتضررين الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوسيع شبكة الوكالات المخول لها استقبال طلبات رخص السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك بهدف تقليل الضغط على الوكالات الحالية وضمان التوزيع العادل للخدمات بين جميع المناطق.
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بتعزيز الحلول الرقمية الحقيقية التي تساهم في تخفيف الضغط وتبسيط الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة تحسين التنظيم داخل الوكالات لتوفير بيئة مريحة تحترم كرامة المواطن ووقته.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط