مجلس الحكومة : مستجدات الدخول المدرسي، تعديل قوانين الائتمان وبنك المغرب، وتعيينات عليا

عقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش اجتماعًا خُصِّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، إضافة إلى التداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الأشغال، قدّم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضًا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026 الذي انطلق فعليًا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025 تحت شعار: «خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة». وأبرز أن هذا الموسم عرف التحاق 8.271.256 تلميذة وتلميذًا بمختلف الأسلاك، مع توسيع العرض المدرسي عبر تعزيز البنية التحتية خصوصًا في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدة و2.461 حجرة دراسية. كما بلغ مجموع هيئة التدريس 299.129 أستاذة وأستاذًا، بينهم 14.000 أستاذ جديد موزّعون على 12.441 مؤسسة تعليمية (8480 ابتدائي، 2337 إعدادي، 1624 تأهيلي).
وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدّمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا النص في سياق مخرجات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرطت فيه المملكة منذ مطلع 2015، بهدف مراجعة تدابير التسوية وتعزيز دور سلطة التقنين في الرقابة، وإدخال أدوات وتقويمات جديدة للمحافظة على استقرار النظام المالي وحماية المودعين، اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.431 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 97.12 الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، قدّمه محمد سعد برادة. ويهدف إلى ملاءمة المقتضيات التنظيمية مع المستجدات التي حملها القانون رقم 06.23، واستكمال المنظومة الوطنية لمكافحة المنشطات حفاظًا على نزاهة المنافسة وصحة الرياضيين، وتعزيز فعالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها.
وفي الشق الاجتماعي-الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدّمه هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلّف بالشغل، نيابة عن يونس السكوري وبحسو. وينص المشروع على مقادير التعويضات، وعلى استفادة أعضاء اللجنتين—بمناسبة التنقل لأداء المهام—من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
واطّلع مجلس الحكومة على اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرّب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّعة بالرباط في 12 ماي 2025، وكذا على مشروع القانون رقم 39.25 القاضي بالموافقة على الاتفاقية، قدّمتهما نادية فتاح نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ختام الأشغال، تداول المجلس وصادق على تعيينات في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعيين خالد بن الشيخ مديرًا للشؤون المغاربية والعربية والإسلامية، وعبد الله بوتدغارت مديرًا للشؤون الإفريقية. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم تعيين نادية بوضاض مديرةً لمركز تكوين مفتشي التعليم. كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين عمر بوراس مديرًا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش.