الداخلية تصدم الأحزاب بخصوص التعديلات المرتقبة في المنظومة الانتخابية

تسير وزارة الداخلية في اتجاه الإبقاء على جوهر المنظومة الانتخابية كما كان معمولا به خلال الاستحقاقات السابقة، رغم موجة المطالب الحزبية الداعية إلى إدخال تعديلات جوهرية، سواء على مستوى الدوائر الانتخابية أو شروط الترشح.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن مشاريع القوانين التي تعكف الوزارة على إعدادها لم تتضمن أي تغيير يذكر في عدد الدوائر الانتخابية، بالرغم من المقترحات التي تقدمت بها عدة أحزاب، والتي استندت إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأكدت ذات المصادر أن الوزارة لم تستجب لمطلب آخر أثار نقاشا واسعا داخل الساحة السياسية، ويتعلق بمنع الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد أو المتابعة في قضايا تتعلق بالمال العام من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنها فضلت عدم إدراج نصوص صريحة في هذا الصدد، باعتبار أن الأحزاب تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في اختيار مرشحيها.
وفي هذا السياق، شددت الداخلية على أنها ملزمة باحترام مبدأ قرينة البراءة، ولا يمكنها منع أي مواطن من الترشح ما لم تصدر في حقه أحكام قضائية نهائية، مؤكدة أن الهيئات السياسية مطالبة بوضع قواعدها الداخلية للقطع مع ممارسات تمس بالنزاهة والمصداقية الانتخابية.
ويبدو أن مخرجات هذا النقاش السياسي تؤشر على أن النظام الانتخابي الحالي، المعمول به منذ الاستحقاقات السابقة، سيظل قائما خلال انتخابات 2026، بما في ذلك نظام "الكوطا" الذي لم يشمله بدوره أي تعديل.
وكانت الأحزاب السياسية قد تقدمت خلال الصيف الماضي بمذكرات مفصلة تتعلق بمراجعة مدونة الانتخابات، تضمنت مجموعة من المقترحات التنظيمية والسياسية، غير أن مآل هذه المطالب سيظل رهينا بالكشف الرسمي عن الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية، ما يجعل المشهد السياسي مفتوحا على كل الاحتمالات في أفق استحقاقات 2026.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط