شبح العزوف يطارد انتخابات 2012 وإجماع سياسي حول تعديل نظام الانتخاب

إجماع الأحزاب على تعديل نمط الاقتراع
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012، تعالت الأصوات داخل الأحزاب السياسية مطالبة بضرورة مراجعة نظام الاقتراع، وإعادة النظر في سير المسلسل الانتخابي. التنظيمات السياسية أجمعت على معطى تعديل نمط الاقتراع وإن اختلفت حول الصيغة البديلة للنظام الحالي.
إجماع على تغيير نمط الاقتراع
لقد بات مطلوبا من وزارة الداخلية أن تشتغل على كل المقترحات المطروحة للنقاش، حول مراجعة نمط الاقتراع وإدخال اقتراحات خاصة بمدونة الانتخابات، ستنطلق بحضور مندوبين عن الهيآت السياسية وممثلين عن الوزارة الوصية عن قطاع الانتخابات، ذلك أن بعض الأحزاب تقترح أن تتقدم بتعديلات مشتركة حول نمط الاقتراع، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحزاب الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وثلاث هيآت أخرى تشتغل ضمن لجنة مشتركة على إعداد مقترحاتها، ويتعلق الأمر ب”البام” والاتحاد الدستوري والأحرار، بالمقابل ترى أحزاب أخرى أن تتقدم بصفة فردية لمقترحاتها حول تعديل نمط الاقتراع.
هناك شبه إجماع حول مراجعة نمط الاقتراع، في أفق انتخابات 2012، بينما تختلف الهيآت السياسية حول طبيعة النمط المقترح، فهناك من يقترح العودة إلى النظام الأحادي الاسمي الذي كان معمولا به قبل تعديل نمط الاقتراع، بينما يتقرح طرف ثان توسيع نمط اللائحة ليصبح وطنيا، إذ يجري التنافس بين الأحزاب السياسية بتقديم لائحة وطنية وحيدة على امتداد التراب الوطني، وهو الإجراء الذي من شأنه حسب المدافعين عنه، أن يحد من ظاهرة استعمال المال في شراء أصوات الناخبين وإفساد العملية الانتخابية، بينما يراهن طرف ثالث على إدخال بعض التعديلات على نمط الاقتراع الحالي بتحويل تنافس اللوائح إلى دورتين.
2011 سنة التحضير للانتخابات
بالمقابل قررت وزارة الداخلية أن تجعل من السنة الجديدة، مرحلة للإعداد للانتخابات التشريعية، وذلك “باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة أو ما يتعلق منها بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2012”. وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، بمجلس المستشارين، برسم سنة 2011، “إن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة، حيث ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على الحوار والتشاور، وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات التي من شأنها توطيد دعائم التجربة الديمقراطية”. وفي سبيل تحقيق مستوى النجاح في مجال التدبير المحكم للانتخابات، تعمل وزارة الداخلية “على توفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقابل في أحسن الظروف من خلال الإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي”.
حلول لإشكاليات استحقاقات 2007
التحضير لاستحقاقات 2012، يبدأ ب”دراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي الوطني منذ دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ، وذلك قصد إيجاد حلول ملائمة لكل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة عند تفعيل مضامين هذا القانون”.
وهكذا دأبت وزارة الداخلية، قبل كل موعد انتخابي، أن تدشن سلسلة لقاءات تشاورية بين الهيآت السياسية والداخلية حول النظام الانتخابي، بطلب مقترحات الهيآت السياسية، في مرحلة أولى، ويتم خلال المرحلة الثانية تنظيم اجتماعات لعرض ملخص عام للمقترحات التي تقدمت بها جميع الأحزاب السياسية، مع استعراض المحاور الأساسية للأرضية التي ستعتمد لصياغة مشاريع التعديلات الممكن إدخالها على القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، بالإضافة إلى اقتراحات تهم الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، والإجراءات التي اقترحتها الأحزاب السياسية لضبط الهيأة الناخبة وتنقيحها في أفق ضمان مطابقة اللوائح الانتخابية لواقع الهيأة الناخبة، وتفعيل مذكرة تعزيز رقابة القضاء.