موظفو المحاكم يوقفون التصويت على مشاريع قوانين مثيرة للجدل بمجلس النواب

وجه الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل السيد عبد العظيم احميد رسالة عاجلة صباح أمس إلى كل من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية بنفس المجلس، وذلك على خلفية مشاريع القوانين التي كان منتظرا أن يصادق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء 14 يونيو الجاري.
وجاء في الرسالة التي توصلت آشكاين بريس بنسخة منها أنه بلغ “إلى علمنا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن لجنة العدل والتشريع تدارست مشروعي قانونين الأول عدد 34.10 يتعلق بتتميم وتغيير التنظيم القضائي للمملكة والثاني عدد 42.10 يتعلق بقانون قضاء القرب واختصاصاته، وأقرت عددا من التعديلات كان أبرزها التضمين في مقتضياته بندا يتيح إمكانية الاستغناء عن موظفي كتابة الضبط وتعويضهم بأي مواطن آخر بعد أدائه اليمين وارتداء البذلة لدخول الجلسات التي تعقدها المحاكم؟؟، وينتظر أن تحال على الجلسة العامة لليوم الثلاثاء 14 يونيو 2011″.
وأكدت الرسالة على أن هذا المقتضى يعد إهانة واضحة لأزيد من 13 ألف موظف، يتوزعون ما بين كتاب الضبط والمحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين.
كما أشارت إلى أنه يشكل استهدافا واضحا للعمل النقابي بالقطاع بعد عدد من الاحتجاجات التي شهدها على إثر إخلال وزارة العدل ومن خلفها الحكومة بالاتفاق المبرم بينها وبين نقابتنا في فبراير الماضي.
وأضافت الرسالة أن الخلفية المتحكمة في التعديل المثير للجدل ترمي إلى إفقاد أي دور للنقابات في قطاع العدل، والتمست من رئيسي كل من لجنة العدل والتشريع وفريق العدالة والتنمية التدخل قصد توقيف التصويت على مشاريع القوانين المعنية والتي خلقت بلبلة كبيرة بجميع المحاكم نتج عنها استياء عارم من مقتضيات القوانين المعروضة، وطالبت بالتدخل قبل فوات الأوان لتجنيب المحاكم كارثة لم يشهدها من قبل.
ويذكر أنه بعد توصل فريق العدالة والتنمية بهذه الرسالة عقد اجتماعا طارئا حول الموضوع اتخذ على إثره قرارا بطلب تأجيل التصويت على القوانين المعروضة إلى حين النظر فيما يمكن أن يكون تضمنه من مقتضيات تمس بمكانة كتابة الضبط.