من المنتظَر أن يستدعي وزير العدل، محمد الطيب الناصري، باتفاق مع الوزير الأول، عباس الفاسي، تمثيليات موظفي قطاع العدل لعقد لقاء للتحاور معهم حول ملفهم المطلبي. وطالب ممثلو هؤلاء الموظفين بضرورة إبلاغهم بعرض الحكومة من جديد فور انتهاء اللقاء، حسب ما أكده عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، عقب ندوة صحافية عقدتها الجامعة أمس، تمت فيها مناقشة مستجدات الملف المطلبي والنضالات التي تخاض من أجله، في ظل الورش المفتوح لإصلاح القضاء أمام الأوضاع التي تتخبط فيها المحاكم اليوم وخلق حالة من الاستياء لدى عموم موظفي العدل بعد خوض أكثر من 480 ساعة من الإضرابات، مصحوبة بكثير من الآليات النضالية وصلت إلى حد تنفيذ «أسبوع للحداد» والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد. وأوضح أحميد، خلال الندوة، أن المقترَح الذي تقدمت به لجنة العدل والتشريع حول دراستها مشروعي قانون عدد 34.10، يتعلق بتتميم وتغيير التنظيم القضائي للمملكة، والثاني عدد 42.10، يتعلق بقانون قضاء القرب واختصاصاته. كما أقرت عددا من التعديلات كان أبرزها تضمين بند في مقتضياته يتيح إمكانية الاستغناء عن موظفي كتابة الضبط وتعويضهم بأي مواطن آخر ،بعد أدائه اليمين وارتداء البذلة لدخول الجلسات التي تعقدها المحاكم. واعتبر موظفو العدل هذا المقتضى «إهانة» واضحة لأزيد من 13 ألف موظف، يتوزعون ما بين كتاب الضبط والمحررين والمنتدبين القضائيين. وأضاف أحميد أن هذا القرار هو استهداف واضح للعمل النقابي في القطاع، بعد عدد من الاحتجاجات التي شهدها على إثر إخلال كل من وزارة العدل والحكومة بالاتفاق المبرم بينهما وبين نقابة موظفي قطاع العدل في 24 فبراير الماضي. من جهة أخرى، لم ينس الكاتب العام للجامعة التنديد بالحكم الجائر الذي صدر في حق مدير نشر جريدة «المساء»، حيث أعلن عن تضامنه مع رشيد نيني إثر حرمانه من ممارسة حريته، مضيفا أن هذا يعد تراجعا خطيرا في مجال حرية التعبير، في الوقت الذي يسعى المغرب، بكل فعالياته، نحو إقرار مؤسسات أكثر احتراما للديمقراطية والحقوق. إلى ذلك، يطالب موظفو العدل المسؤولين عن القطاع بالتدخل العاجل والفوري قصد توقيف هذا المسار، «الذي خلق بلبلة كبيرة في جميع محاكم المملكة»، فيما نتج عنه استياء عارم من مقتضيات هذا القانون، الأمر الذي دفع تمثيليات الموظفين إلى التفكير في أساليب نضالية غير مسبوقة ويحملونهم كامل المسؤولية في ما يشهده القطاع، بكل مكوناته.
