صحف السيت والأحد ترصد خطوات وزراء حكومة بنكيران

رصدت صحف السبت والأحد، 7 و8 يناير 2012، مجموعة من الخطوات الأولية “المطمئنة” التي أقدم عليها وزراء الحكومة الجديد، وخاصة وزراء العدالة والتنمية الإسلامي، بعيد تسلّمهم سلطهم، وفي المقابل استشرفت بعد التحديات “المخيفة” التي تنتظر برنامج بنكيران وفريقه الحكومي.
خطوات “مطمئنة”
“الصباح”، وتحت عنوان “الرميد يعد بعلاقة واضحة بين العدل ومندوبية السجون”، نقلت تصريحات مجموعة من وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وأوردت تصريح الرميد، عقب المجلس الحكومي الأول، الذي أكد فيه حرصه على ضبط العلاقة بين وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة للسجون، متمنيا أن ينظر في الموضوع في أقرب الآجال “لأن واقع السجون الحالي سببه عدم وجود أي سلطة لوزارة العدل على المؤسسات السجنية”، وفيما يخص ملف العفو عن بعض المعتقلين وعد ببلورة قرار “من شأنه أن يخلق نوعا من الانفراج”، دون أن يدخل في التفاصيل.
كما أوردت الجريدة تصريحا خصها به وزير الاتصال الناطق الرسمي، مصطفى الخلفي، كشف فيه أنه “برمج زيارات لجميع القنوات الفضائية العمومية، وكذا المحطات الإذاعية الجهوية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وفور انتهائي من هذه الزيارات، سأرسم خطة واضحة المعالم بناء على تقارير كلفت مستشارا بإنجازها بعد كل زيارة قمت بها”.
بدورها “الأحداث المغربية” استقت تصريحا من الخلفي الذي أكد أن “وزراء العدالة والتنمية اتفقوا على استعمال سياراتهم الشخصية في كل الأمور العائلية والشخصية، أما سيارات الدولة فإنه لن يتم اللجوء إليها إلا في المهام الرسمية”، مضيفا أن هناك “اتجاها لتخفيض التكاليف إلى أبعد مدى”.
وفي سياق رصدها لخطوات وزراء بنكيران هذه، قالت الجريدة في نفس الخبر، الذي حمل عنوان “وزراء بنكيران يتخلون عن سيارات الدولة خارج المهام الرسمية”، بأن الحزب الإسلامي “سيجد نفسه بدوره، وهو الذي يدعو إلى الحكامة ومحاربة الريع، أمام ضرورة تعيين جيش من أعضاء الدواوين وإن كلف الدولة في عهد حكومة عباس الفاسي حوالي 17 مليار سنتيم خلال الأربع سنوات المنصرمة”، مذكرة بتقليص الوزير الأول الأسبق ادريس جطو لأعضاء الدواوين من 19 إلى 12 فقط، ومتسائلة “فهل يبدأ بنكيران التغيير من مباني وزارات فريقه الحكومي؟”.
“أخبار اليوم” من جهتها سارت في نفس الاتجاه، وتحت عنوان “”أخبار اليوم” تقتفي أثر وزراء البيجيدي في مهامهم الجديدة” قالت “بدوره الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الذي ظل خلال ثلاثة أيام من توليه الوزارة منشغلا بمعرفة إمكانيات وزارته وتحدياتها”، وكشفت بأنه زار كل موظفيه في مكاتبهم وأصر خلال يومه الأول على رأس الوزارة على تأدية صلاة الجماعة جنبا إلى جنب مع موظفي الوزارة داخل مسجدها الصغير.
ونقلت الجريدة أيضا تصريحا عن نجيب بوليف، قالت من خلاله أنه “يرفض ركوب سيارة “أودي 8″ الفاخرة التي كانت مخصصة لسلفه نزار بركة وزير المالية الحالي، إلا خلال المهام الرسمية”، وأكد لها أنه “سيستعمل سيارته العادية لتنقله بين عمله ومقر سكناه”.
وأكدت “أخبار اليوم” رفض معظم وزراء البيجيدي دعوات مديري مالية وزاراتهم إلى التفاوض حول تغيير سكنهم والالتحاق بمساكن جاهزة، خصوصا بالنسبة لبعض الوزراء الذين يقطنون بأحياء شعبية، وهو الموقف الذي عبر عنه أحد قياديي البيجيدي حينما قال للجريدة بأن “إصرار رئيس الحكومة على البقاء في بيته وتخصيص البيت المخصص لرئيس الحكومة الموجود بزنقة الأميرات للأنشطة الرسمية هو بمثابة رسالة سياسية لكل وزراء البيجيدي ودعوتهم إلى الابتعاد عن امتيازات السلطة وهو ما اتفق عليه الوزراء الإسلاميون في ميثاقهم”.
ولم تتخلف “المساء” عن نفس المنحى، حيث صدّرت صفحتها الأولى بصورة كبيرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وهو يرفع يديه في دعاء صلاة الاستسقاء أمس، معنونة خبرها ب”بنكيران يستسلم للبكاء في صلاة الاستسقاء ويصلي في الصفوف الخلفية”.
وفي خبر ثان حمل عنوان “الخلفي يفتح مصعد الوزير للعموم”، قالت الجريدة “يومين فقط على تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران وتسلم وزرائه مهامهم من نظرائهم المنتهية ولايتهم، أعطى بعض المنتمين منهم إلى العدالة والتنمية إشارات على أسلوب تدبير طالما عبروا عنه حين كانوا في المعارضة”.
تحديات “مخيفة”
ووقوفا عند بعض التحديات التي تنتظر الحكومة، أعدت “الصباح” ملفا خاصا عنونته ب”القطاعات الاجتماعية… حقول ألغام”، قالت في التقديم له “بشكل غير متوقع خلت لائحة الحقائب الوزارية المسلمة لحزب العدالة والتنمية في تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران، من أي ملمح اجتماعي مكلف انتخابيا، عدا حقيبة التضامن والأسرة التي أعيد تسليمها إلى امرأة (بسيمة الحقاوي)… فبعد أن راج على نطاق واسع تشبثه بالقطاعات الاجتماعية الأساسية التي قدم فيها وعودا إلى ناخبيه وحاز على الرتبة الأولى في الانتخابات، “يتنازل” حزب عبد الإله بنكيران عن جل هذه القطاعات لأحزاب أخرى”، وطرحت الجريدة أسئلة رأت أنها أساسية في الموضوع “هل أرغم حزب العدالة عن التخلي عن هذه القطاعات، أم تنازل عنها رغبة منه، تفاديا للاحتكاك بقطاعات “ساخنة” غير مضمونة العواقب انتخابيا؟ كيف سيدبر العدالة والتنمية قطاعات توجد أصلا في يد أحزاب أخرى؟… ما هي أهم انتظارات المواطنين، اليوم، في الصحة والتشغيل والتعليم والسكم؟”.
ومضت الجريدة، على طول أربع صفحات، في التفصيل في قضايا هذا الملف الشائك، معنونة بعض مواضيعه ب: “وزراء بنكيران… التدبير الحذر” و”بنكيران يفقد ذراعه الاجتماعي” و”الصحة… القطاع الحساس” و”العاطلون خائفون” و”قطاع السكن… اختلالات مزمنة وتحديات كبيرة” و”التعليم… ملفات متراكمة على مكتب الوفا”.
وتحت عنوان “حكومة المصباح وجها لوجه مع حكومة الظل”، ومن خلال صورة مركبة ألبست فيها الجريدة الفريقين معا، حكومة بنكيران وحكومة الهمة، فانلتين متمايزتين لنفس الفريق (فريق برشلونة)، وقفت “أخبار اليوم” عند تحد آخر رأته قويا أمام الحكومة الجديدة. وقالت في تقريرها الرئيسي، الذي حمل عنوان “التعايش الصعب لحكومة المصباح مع حكومة الظل”، “منذ يوم الثلاثاء الماضي، أصبحت حكومة الإسلاميين وجها لوجه مع حكومة الظل، وبات على عبد الإله بنكيران تنسيق وتوجيه عمل فريقه الوزاري، أخذا بعين الاعتبار آراء وتوجهات وقرارات حكومة البلاط التي يقودها فؤاد عالي الهمة”.
وأضافت الجريدة كاشفة بعض مكامن القوة والسلطة “فجيش الأحد عشر مستشارا ملكيا الذي تعززت بهم المؤسسة الملكية عشية تشكيل الحكومة الجديدة، لن يكونوا شخصيات للاستئناس وتقديم “المشورة”. والدستور الجديد الذي لولاه ما كان عبد الإله بنكيران داخل المشور السعيد، لم يحول الملك إلى رمز وطني يسود ولا يحكم، كما يطالب البعض من داخل وخارج حزب المصباح، بل بقي القصر فاعلا أساسيا ورئيسيا في الساحة السياسية، وبقيت القرارات خاضعة لإرادته أو موافقته في الأدنى”.
وعمقت “أخبار اليوم” النظر في هذا الجزء من التحديات التي ستعيشها حكومة عبد الإله بنكيران، وعنونت بعض مواضيع ملفها ب “الإدارة في حاجة إلى “ريجيم قاس” حتى لا تتكرر فضيحة “الأودي 8″” و”بنكيران.. ما وعد به.. ما سينجزه.. ما لا يستطيع تحقيقه” و”لجم الدولة عن العنف.. ترويض المستحيل”.