دورة غرفة الصيد البحري تعري عن فضائح القطاع بموانئ الجنوب.

فجر أعضاء من غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ما سموه “الفضائح” التي يعرفها قطاع الصيد البحري بأكادير، الفضيحة الكبرى ترتبط حسب المتدخلين ببيع كميات وصفت ب”الهامة” في السوق السوداء دون التصريح بها من طرف من وصفها أحد المتدخلين ب”لوبيات الصيد البحري” بميناء أكادير، وهو ما يفقد خزينة الدولة الملايين من الدراهم أمام مرئى المسؤولين. وندد متدخلون آخرون ما سموه تحديد كوطا الصيد التقليدي في 20 كيلوغراما لكل قارب صيد تقليدي بميناء في حجم ميناء اكادير ، مقابل 160 كيلوغراما بميناء طرفاية، و60 كيلوغراما بميناء سيدي إفني.
في سياق آخر، استنكر متدخلون آخرون ما وصفوه عدم التصريح ببعض الأجراء العاملين في قطاع الصيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما نالت الوكالة الوطنية للموانئ بأكادير نصيبا كبيرا من النقد بخصوص مجموعة من الإكراهات والعوائق التي تعرقل السير العادي للعمل بميناء أكادير و بالخصوص وضعية الحوض الجاف والخدمات الاساسية والتنظيم والنظافة وغيرها، كما ندد بعض الاعضاء بالمشاكل اليومية التي يعاني منها المهنيون مع مصالح المكتب الوطني للصيد بخصوص عدم خلقه لمناخ ملائم لتسويق منتجات البحر وتثمينها.
في سياق آخر، توقف المهنيون عند برنامج “ابحار2″، حيث أكد المهنيون بأنه وبعد مرور قرابة ثمانية أشهر على إعطاء الانطلاقة للبرنامج، لم يستفد بعد أي مهني من الدعم المالي الذي خصصه البرنامج بسبب ما وصفه المتدخلون “البطء الشديد” الذي تعرفه معالجة الملفات على مستوى مندوبية الصيد بأكادير.
هذا، وكانت أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية المنعقدة اليوم الخميس، قد عرفت نقاشا حادا، تجاوز حدود اللياقة أحيانا، في هذا الإطار، استنكرت مندوبة الصيد البحري ما اعتبرته “التهجم” على شخصها من طرف بعض الأعضاء، على خلفية توجيه اتهامات مباشرة لها، وهو ما ردت عليه بأنها تطبق القانون والمراسيم المعمول بها في إطار القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إكراه غياب الموارد البشرية الضرورية للقيام بالأعمال المخولة للمندوبية خصوصا ما يتعلق بتسجيل التصريح بالكمية المصطادة من الأسماك بميناء أكادير.