نجاح كبير لإضراب ووقفة 13 يناير2012 بنيابة تنغير

حقق الإضراب والوقفة التي دعت إليها كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، نجاحا كبيرا، رغم كل محاولات التشويش التي قامت بها “أقلام السخرة” و “الملحقين الإعلاميين الجدد بالنيابة” ، فضلا عن الدعايات الكاذبة التي تطلقها جهات محسوبة على النيابة الإقليمية، بعدما بدأت رائحة الفساد وسوء التدبير تزكم الأنوف، فبدأت “جوقة المنتفعين” والتي وصلت في “الوقت الضائع” تنشر الدعايات الفارغة وتروج للأباطيل.
- فبخصوص السبب وراء الدعوة للإضراب يقول واحد من” المتتبعين الطفلين”، أن اعتقال أستاذين في ظروف غامضة، لا يعني النقابات التعليمية في شيء، والأدهى والأمر من ذلك أن هذا الطفيلي نصب نفسه قاضيا وأدان الأستاذين بتأجيج الصراع القبلي، والواقع أن النقابتين التعليمتين قامت بالإضراب من أجل التعبير عن رفض الفساد وسوء التدبير الذي تعرفه النيابة الإقليمية للتعليم بتنغير، وأن الإعداد والتنسيق بين النقابتين لمتابعة الاختلالات يرجع إلى ما قبل اعتقال الأستاذين، ثم جاء اعتقال الأستاذين وكان من الواجب النقابي والإنساني التضامن معهما نظرا للظروف الغامضة التي اعتقلا فيها.
- كما ساق “المتتبع” مجموعة من الأكاذيب منها ” لماذا لم تضرب النقابتين تضامنا مع شغيلة ثانوية سيدي محمد بن عبد الله؟” ، والحق أن الجامعة الوطنية للتعليم وشقيقتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد نفذت إضرابا بالمناسبة، وشاركت بقوة في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة المنظمة إلى عمالة تنغير، كما أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وإن لم تشارك في الإضراب فقد عبرت ببيان مشترك لها مع إطارات نقابية أخرى عن تضامنها مع اطر ثانوية سيدي محمد بن عبد الله، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على بقاء “المتتبع” على هامش الأحداث.
- من المغالطات التي روجها ” المتتبع المأجور” أيضا أن الإضراب ومشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في تنفيذه جاء كنتيجة لفشل نضال عمال الحراسة والنظافة، ونأسف كثيرا لهذا الكلام من جهتين:
- أ- وجود بعض الأشخاص الذين لا ذرة من إنسانية في قلوبهم ويتمنون فشل نضال عمال مظلومين اختلست أيادي الفساد أجورهم.
- ب- فقدان المبادرة من طرف المفسدين وإيعازهم إلى “أدواتهم” بترويج الأكاذيب ونؤكد على أن انتصار إرادة العمال لا شك فيه.
وبخصوص هذا الملف نقدم للرأي العام، “النقط العشر” التي جعلتنا نتبناه وندافع عنه بلا هوادة مستسهلين كل الصعاب ومتحملين المسؤولية الكاملة في الدفاع عنهم:
1- إهمال حقوق العمال و تسهيل اختلاس أجورهم:
خرق المادة 20 من مرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 29 من محرم 1421 (04/05/2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.في شان تشغيل العمال التي تنص فقراتها 1 و 4 و 5 على :
1- يحدد دفتر الشروط الخاصة الإجراءات والشروط التي يخضع لها تشغيل العمال.
4 – يجب ألا تقل الأجرة المدفوعة للعمال، بالنسبة إلى كل صنف منهم، عن الأجرة الدنيا القانونية.
5 – يجب على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع، متى طلب منه ذلك، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من أن الأجرة المدفوعة إلى عماله لا تقل عن الأجرة الدنيا القانونية.
و إ ذا لاحظ صاحب المشروع نقصا في الأجرة، قام مباشرة بتعويض العمال المتضررين، ويخصم مبلغ التعويض من المبالغ المستحقة للمقاول أو، إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.
2- السماح بالشروع في تنفيذ الصفقتين دون تقديم شهادة التامين عن مخاطر العمل:
حسب المادة 20 من المرسوم رقم 2332-01-2 الصادر في 22 ربيع الأول 1423(4 يونيو 2002) في شان التأمينات و المسؤوليات التي تتضمن الفقرتين 1 و 4 منها، ما يلي :
1- يتعين على صاحب الصفقة قبل الشروع في تنفيذ الصفقة ،أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة من مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية.تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تامين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحدد تواريخ الصلاحية المتعلقة:
ب) بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
هذه المادة لا يتقيد بها صاحب المشروع ، حيث لا يستفيد العمال من أي تامين سواء في الوقت الحاضر في ظل تدبير شركة سوماصيل الحراسة بنيابة إقليم تنغير ولا في الماضي عندما كان الأمر يعود لشركة سلمى سود.
3 - القيام بالأمر بالصرف دون وفاء الشركتين بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقها:
تتضمن المادة 19 من المرسوم رقم 2332-01-2 الصادر في 22 ربيع الأول 1423(4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدراسات والإشراف على الأشغال المنجزة لحساب الدولة ما يلي:
4- لا يمكن القيام بأمر بالصرف إذا لم يحترم صاحب الصفقة مقتضيات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة .يجب أن يحتفظ بشواهد اكتتاب عقود التامين من طرف صاحب المشروع.
الأمر لم يقتصر على دفع مستحقات للشركتين هي موضوع جدل بل وصل إلى حد تمكين إياهما من الاستفادة من مقابل خدمات لم تنجز بتاتا.و يتعلق الأمر بخدمات الفترة الممتدة من 4-3-2011 إلى 30-03-2011 التي صدر الأمر بالخدمة في شانها ولم يتم في الشروع بتنفيذها إلا بتاريخ 1-4-2011.
5- التستر على عدم انجاز خدمات وتمكين الغير من استخلاص مقابلها بغير حق :
تشير الماد ة 8 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة بصفقة النظافة بنيابة إقليم تنغير عن السنة 2011،إلى أن عمليات النظافة بالمؤسسات التعليمية تشمل ثلاثة أنواع من التدخلات تدخلات يومية وعلى رأس الأسبوع، وفي نهاية الشهر بواسطة أدوات ومواد معينة. أما المعمول به في واقع الأمر، فينحصر فقط في القيام بأشغال النظافة خلال اليوم وعلى كنس الأقسام وجمع الأوراق وبقايا المواد.ولا تنجز التدخلات المعمقة الأخرى وذلك لأجل توفير ساعات العمل واختلاس مستحقاتها والاقتصاد في مواد وتجهيزات التنظيف
6- شكوك حول الملفات التقنية والإدارية و العروض المالية التي تقدمتا بهما الشركتين لنيل الصفقتين:
الأمر الذي يثير علامات استفهام حول الملفات التقنية والإدارية و العروض المالية التي تقدمتا بهما الشركتان لنيل الصفقتين( غياب مقرات اجتماعية لهذه الشركات بتنغير، التهرب من دفع مستحقات صناديق الدولة ……)
7- تقديم شهادة انجاز خدمة للمحاسب العمومي من طرف صاحب المشروع وتسديد دين الصفقة على وجه باطل:
تشير الماد ة 18 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة بصفقة النظافة بنيابة إقليم تنغير على أن الاستلام المؤقت للخدمات يتم بناء على وصل انجاز موقع من طرف :
-المسؤول القانوني للشركة.
-مدير المؤسسة التعليمية المعنية بالحراسة.
-رئيس مصلحة الشؤون التربوية
-ممثل عن مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
فحوى هذه المادة يتم تجاهلها من طرف الآمر بالصرف ،حيث إن شهادة انجاز خدمة تصدر للمحاسب العمومي ويتم تسديد دين الصفقة دون مصادقة وتوقيع مديري المؤسسات التعليمية وكذا الأطراف الآخرين المعنيين بالمصادقة والتوقيع.
8- النصب والاحتيال على العمال واستعبادهم:
مجموعة من العمال تم النصب والتحايل عليهم بتقديم وعود كاذبة لهم بأنهم سيتوصلون بأجورهم مستقبلا ومطالبتهم بالاسترسال في العمل رغم أن الشركة التي كانت تشغلهم لم تعد لها علاقة بالمؤسسات التعليمية التي يعملون لها9)استغلال النفوذ والإخلال بمبدأ التنافي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية:
تنص المادة 4 من قانون المحاسبة العمومية ( 66.330 بتاريخ 4-19-1967) على:
“لا يجوز الجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك.”
أو بمعنى أخر أن من يعود إليه الأمر بصرف المال العام لا يحق له أن يتصرف فيه والعكس صحيح.والمعتمد وضدا على النص أعلاه هو أن الشركتين بعدما يتم الأمر بالصرف من طرف صاحب المشروع ، وبعد تسديد على أساسه الدين المستحق لهما من طرف المحاسب العمومي التابع لأكاديمية التربية والتكوين باكادير ، تضع الأخيرتان أجور العمال تحت تصرف كل من نيابة التي تتولى إيصالها إلى العمال عبر مديري المؤسسات التعليمية . الشيء الذي يمثل استغلالا للنفوذ من طرف إدارة نيابة تتغير على العمال وابتزازهم ودفعهم للقبول بما يقدم لهم رغما عن أنفهم.
10- تحريف غرض الصفقتين عن غايتهما الأصلتين:
يروج، أن صفقتي الحراسة والنظافة قد حرفتا عن أصل غرضهما المتمثل في أعمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية ، وان الاقتطاعات من أجور العمال يتم تحويلها لأداء أجور موظفات من أقارب ومعارف أحد المسؤولين ، الشيء الذي يمثل خرقا واضحا للمادة الرابعة من للمرسوم 2.06.388بتاريخ 5 فبراير 2007، التي مضمونها:
“يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقة على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها”
كما أن عدد العاملات في مجال النظافة في مقر النيابة الإقليمية يثير أكثر من علامة استفهام، حيث أن العدد هو5 عاملات وعدد المكاتب هو10.أما معدل الحجرات بجهة سوس ماسة درعة لكل منظفة فهو 10 بالسلكين الابتدائي والإعدادي و8 بالسلك التأهيلي.
وفي الختام نشكر نساء ورجال التعليم والعمال وتنسيقية آباء الطلبة الممنوعين من المنحة، ونؤكد أننا عازمون كل العزم أن ندافع عن حق المظلومين، ونصون المال العام من الهدر، وندافع عن كرامة رجال ونساء التعليم، وعن عمال الحراسة والنظافة، وعن أبناء نساء ورجال التعليم المحرومين من المنحة الجامعية، بل وكل أبناء المنطقة المحرومين ظلما، كما نؤكد على ضرورة رفع الحيف عن جميع الفئات المظلومة في قطاع التعليم ( مديري المؤسسات الابتدائية، أساتذة الزنزانة 9، أساتذة 03غشت، أساتذة فاتح مارس، العرضين المدمجين، الممونين، التقنيين ومساعدي التقنيين، أطر التوجيه …)، ولهذه الغاية الشريفة أنخرطنا في العمل النقابي.
ونقول ل”لأدوات والملحقين الإعلاميين” المكلفين بمهمة التحريض والتطاول على مصداقية نقابات مواطنة، لقد أتيتم متأخرين جدا، ولى زمن التحريض، ولى زمن “التطفل والطفيليات” نقول هذا لأنه ومن خلال ما تسطره أيديكم لم تستطيعوا إحالتنا على مرجعية واضحة، اللهم ما تحدثكم به أنفسكم المريضة، نعم أنفس مريضة لأنها أنفس إستغلت النضال يوما ويما نددت بالامبريالية والرأسمالية، واليوم بدأت تحت مسميات”المتتبع” “المراقب” تحارب المناضلين بالوكالة ومن سوء حظ المستأجر أن المأجور ما يعد في عجبته ولا في وجهه قطرة ماء أو حياء.