أزيلال : اعتصام مفتوح لأعوان المؤسسات التعليمية التابعة لشركة somasel

دخل أعوان المؤسسات التعليمية التابعة لشركة صوماصيل المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية لجهة تادلة أزيلال، في اعتصام مفتوح منذ يومين أمام مقر نيابة التعليم بأزيلال. و ياتي قرار الاعتصام – كما اوضحه لنا احد ممثلي الاعوان - كرد فعل منطقي على التماطل الكبير الذي واجهت به الشركة المذكورة و الأكاديمية معا، ملفهم المطلبي، و خصوصا ما تعلق بتسريع صرف مستحقاتهم المادية، حيث لم يتوصل حوالي 81 عونا بأجورهم منذ أكثر من أربعة أشهر، على أن عونين إثنين ظلا ينتظران صرف أجريهما منذ أكثر من سبعة أشهر!!
و يضيف أحد ممثلي الأعوان بأزيلال قائلا " لقد قمنا بزيارات و لقاءات ماراطونية و متعددة مع كل من السيد النائب الإقليمي، و السيد رئيس مصلحة التدبير المالي بالنيابة، لكنها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية تذكر، كما قمنا بمراسلة كل من السيد مفتش الشغل ببني ملال، و السيد العامل، و السيد الوالي و السيد مدير الأكاديمية و راسلنا أيضا كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و كذا الديوان الملكي ووزير التشغيل، ثم وزير التربية الوطنية إلا أن جميع مراسلاتنا كانت للأسف دون جدوى..."!!
و من جهة أخرى، أكد لنا أحد الأعوان الذي لم يتوصل بمستحقاته المادية منذ أزيد من سبعة أشهر أنه يشتغل بخمس (5) فرعيات، و يجمع بين مهام المطعم و الحراسة الليلية، و انه يعيش اليوم مشاكل حقيقية مع دائنيه و خصوصا صاحب المتجر، و مالك المنزل الذي اكتراه بمبلغ 500 درهم لإيواء عائلته التي تتكون من أربعة أفراد .!
أمام هذه الوضعية المزرية الغنية عن كل تعليق، أكد لنا من جهة اخرى، الأخ ع العزيز لعشير كاتب عام الإتحاد المحلي لنقابات الإتحاد المغربي للشغل UMT، على أن ملف هؤلاء الأعوان المعتصمين ينطوي على عدة خروقات قانونية يجب الوقوف عليها :
- فهناك خرق سافر للمادة 24 من القانون 29/65 من مدونة الشغل و التي تنص على ان المشغل يصرح وجوبا للعامل، كتابة، باسم المؤسسة المؤمنة، و مكان و زمان استخلاص الأجرة ... الخ و هذا شيء غير وارد بتاتا في هذا الملف، حيث لا وجود لمقر محدد لاستخلاص الأجور و استقبال الكايات، فالشركة تحمل عنوانا اصليا بتنغير، ولا وجود لأي مكتب تابع لها داخل تراب الاكاديمية بازيلال!؟ " فمع من سيتكلم هؤلاء الأعوان" يضيف الأخ ع العزيز.
- و طبقا للمادة 184 من المدونة، فإن كل مؤسسة تستلزم ثلاثة أعوان، في حين ان بعضها لا يتوفر إلا على عون واحد يجمع بين عدة مهام!
- هناك من الاعوان من يشتغل 96 ساعة أسبوعيا أي ما يعادل 12 ساعة من العمل يوميا، مما يعد خرقا سافرا للمدونة التي تنص على ضرورة عدم تجاوز ساعات العمل ل 44 ساعة في الأسبوع مع احتساب يوم واحد للراحة!!
- عند تسلم العون لأجرته يوقع ورقة الإسناد عل بياض! علما ان المادة 24 من المدونة تخول للأجير الحق في تسلم نسخة من ورقة الإسناد، الشيء الذي لا يحصل مع ممثل شركة صوماصيل بثا و مطلقا!؟
- ناهيك عن التنقيل التعسفي الذي تعرض له عاملان، رفضا التوقيع على بياض فتم إبعادهما إلى مدينة تنغير في خرق سافر لبعض بنود الصفقة في هذا الصدد، و كذا شواهد العمل!؟؟!
- اما إدا تكلمنا عن حرمان إعلان بعض العمال في التغطية الصحية الإجباربة، ولا حتى في صندوق التأمين على حوادت الشغل، فحدث ولا حرج، يضيف الأخ ع العزيز، حيث تم حرمان العديد منهم من الهذا الحق المشروع لاكثر من 4 أشهر؟
- و بخصوص مسألة " الإلتفاف عل قانون الحد الأدنى للأجور "، فقد تم تسجيل مخالفة خطيرة : فالمشغل يصرح في الصفقة بأجرة قدرها 2215.46 درهم ، في المقابل لا يتقاضى هؤلاء الأعوان المعتصمون سوى مبلغ 1500 درهم حسب و ثيقة " بيان الأجرة " bulletin de paie.
إنه غيض من فيض دفع بهؤلاء العمال - المتخبطين بين براتن الواقع المعيشي المتأزم و أخطبوط شركة ضوماضيل الملتفة على حقوقهم مند مدة طويلة – الى خوض اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم المشروعة ، التي تمانع في الاستجابة لها هده الشركة "المحترمة" التي قيل عنها انها في ملك احد الوزراء السابقين الدي كان ايضا من بين اعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد الدي استفتي فيه الشعب المغربي يوم 1 يوليوز 2011.