قراءة مختصرة في رد النيابة التعليمية حول بيان النقابات الاربع الداعية للاضراب

دعت ربع نقابات تعليمية بإقليم تنغير في بيان لها إلى إضراب إقليمي إنذاري لمدة 24 ساعة بتاريخ 16 ماي 2012، كرد منها على مجموعة من الاختلالات التي طبعت التسيير الإداري والمالي بالنيابة التعليمية ومن جهتها ردت النيابة ببلاغ توضيحي في شان الإضراب بغاية الناي عن كل مسؤولية في الاضراب وكان الأمور تسير على احسن ما يرام وان النقابات الأربع على خطأ يجب ان تعتذر وتسحب بيان اضرابها. ومن هذا المنطلق وبرأيي الشخصي قررت أن أقوم بقراءة في بلاغ النيابة، كمتتبع، دون توكيل من النقابات الداعية للإضراب بما فيها النقابة التي أنتمي اليها تنويرا للرأي العام ومن بينها:
1. الحوارات الصورية، حسب البيان الداعي للإضراب، وعدم تنفيذ المتفق بشأنه والذي ردت عليه النيابة باسلوبها الخاص رغم عدم انكار البيان للحوارات لكن اعتبرها صورية ولم تنفذ مضامينها واليكم بعض ما لم ينفذ منها:
• انصاف استاذ اللغة الانجليزية بالثانوية الإعدادية عسو بسلام إلى الثانوية الاعدادية الورود حيث شارك باستحقاق في الحركة المحلية واسند منصبه إلى استاذ جديد ولحد الساعة لم ينصف الأستاذ( ورد هذا في محاضر مشتركة عديدة).
• حل مشكل اجتماعي لأستاذة بم/م ايت اعتيق الى م/م ايت ملوان حيث يعمل زوجها ( مدون في محضر مشترك)، لتفاجأ النقابات بتعيين جديد في نهاية الاسدس الأول بالمنصب المذكور رغم أنه منصب اختيار يطالبه العديد من الشغيلة بسنوات اقدمية تجاوزت العشر وبالتحاقات بالأزواج كطلب أستاذة من م/م ايت علي ويكو...ولحد الساعة بقيت الأمور على حالها.
• بخصوص تنقيل استاذ الى م/م تيويت من منطقة جبلية ورفض المعني بالأمر دون ذكر السبب. لأنه ببساطة هناك مناصب مطلوبة في الحركة واسندت الى جدد كم/م ايت ملوا ن و/م غليل أمزدار ولم تسند لقديم وبملف صحي شهد به الجميع وأريد له منصبا يفتقر حتى لمستوصف وبالتالي كان رفضه منطقيا...
هذه عينات من المتفق بشانه في محاضر مشتركة ولم تنفذ والقائمة طويلة. فكيف لا توصف الحوارات بالفارغة اذا كان الهدف منها هو تدوين محاضر مشتركة دون تنفيذ؟؟؟؟
اما فيما يخص مذكرة ولوج مصالح النيابة كان التاخر من طرف النيابة رغم الحاح النقابات على غرار باقي الاقاليم في تنفيذ العملية حتى وردت المذكرة الوطنية التي تمنعها فما ذنب النقابات امام تملص النيابة من تنفيذ مذكرة اصدرتها بمحض ارادتها او باتفاق مع الشركاء، ادى ذلك الى حرمان كفاءات من الشغيلة بمقدورها تسير مصالح النيابة مقابل اغراق النيابة بالمتدربين والمتدربات وانعكاسات ذلك على اسرار المهنة ومصالح الشغيلة؟؟؟؟
2. في شأن ماوصف بغياب الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير المالي:
اعترفت النيابة إبرام جميع الصفقات المنجزة سنة 2011 وفق المساطر والقوانين المنظمة للصفقات العمومية؛ والتي كانت تتم بحضور السيد ممثل وزارة المالية، وبعض أطر الإدارة التربوية ( مديرو المؤسسات التعليمية)؛ الصفقات كانت تتم بحضور السيد ممثل وزارة المالية، وبعض أطر الإدارة التربوية ( مديرو المؤسسات التعليمية)؛...... دون الدخول في من هؤلاء المديرين؟؟؟ وطبيعة الصفقات نقول: أليس هناك في محاضر مشتركة بين النيابة وأغلب النقابات ما ينص على إحضار النقابات كملاحظ في ابرام الصفقات وثمن السيد النائب ذلك ووعد بتنفيذه؟؟ ولا سبيل للذكر غير صفقة الطباشير والتي لا يختلف أحد حول كونها لا تغدو أن تكون الا صفقة احجار والعينات بالمؤسسات التعليمية موجودة لحد الساعة رغم التزام السيد النائب بفرض الطباشير الممتاز في الصفقات. فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين؟؟ وما العرائض الاحتجاجية من طرف الشغيلة بهذا الخصوص الا خير دليل على ذلك.....
وغريب ان تقول النيابة التعليمية:" بلغ عدد المشاركين في بعض الصفقات التي أنجزتها النيابة أكثر من 20 برسم السنة المالية 2011، ولم تتلق النيابة أي طعن في ملف ما.."
نقول للسيد النائب: من سيطعن في ماذا؟؟ هل من المنطقي ان يطعن شخص ذاتي أو معنوي في صفقة لم يعرف محتواها ودفتر تحملها ومبلغها؟؟ ولم يحضر أثناء إبرامها؟؟؟ وابعاد النقابات عن الحضور في ابرام الصفقات يخفي ما يخفيه رغم الاتفاق على حضورها لا داعي للتفصيل والكل يعرف كيف تبرم الصفقات العمومية وما يشوبها من اختلالات وتزوير.......
3.التعويضات: لقد اقرت النيابة ببطء معالجة ملفاتها ومشكل الخوالة وغيرها واشياء اخرى رغم ان هناك محاضر مشتركة لتسوية الملف قريبا ومعالجة الاشكالات التي تطرحها التعويضات العالقة لدى النيابات الأم قبل التقسيم لكن واقعيا لازالت التعويضات لم تر طريقها الى التنفيذ والا ما ذنب مستحقيها من مشاكل داخلية تهم التسير اليس من حق الشغيلة التساؤل حول تاخرها؟؟؟
4.التكوين المستمر: خير دليل على ارتجاليته هي الوقفات المتكررة وهرولة المسؤولين لاطفائها ولاداعي لسرد ما تعانيه الشغيلة التعليمية مع المممونين والتغذية والمبيت ........
أما الأسبقية للممونين المنتمين للإقليم فلا علاقة له بشفافية الصفقات العمومية للتذكير...
صفقة الحراسة والنظافة: وحتى لا يتم الهروب الى الأمام فلا يختلف اثنان حول الاستغلال المفرض للعمال من طرف الشركات التي حضيت بالصفقة/الهدية. ومدى مسؤولية النيابة في تتبع تنفيذ دفاتر التحملات ...... والاثار السلبية التي خلفتها احتجاجات العمال على مصير وامن المؤسسات التعليمية ومصالح العاملين بها، وهو ما يتكرر بتاخر الصفقة من جديد.
5.في شأن افتقار الإقليم إلى هيئة قارة للتأطير التربوي: بالنسبة لهذا الاقليم فلا داعي لحجب غربال الوهم شمس الخصاص المهول في الاطر والا ماذا نقول عن ذلك حتى في الاقاليم القديمة فما بالك بالمحدثة؟؟؟ وما مصير من تأخرت اجراء الكفاءة بالنسبة لهم مقارنة مع زملائهم من حيث تاريخ الترسيم واثر ذلك على الوضعية المادية والادارية للمعنيين؟؟ ام أن الامر عادي جدا ولا حق للنقابات ولا الشغيلة ابداء رايها في ذلك رغم ان حتى الوزارة تعترف بالخصاص على جميع الاصعدة فما بالك باقليم محدث؟؟؟ وماذا عن صفر مفتش بالثانوي وواحد بالاعدادي؟ ربما النيابة التعليمة لها نظمة عد خاصة بها وربما "نظمة العد الثنائية" و ليست نظمة العد العشرية؟؟ والا اذا دخلنا في معدل الزيارات والتفتيشات واللقاءات التربوية، دون تحميل المسؤولية لأطر التفتيش التي تعاني ما تعانيه من مشاكل، فسنقف على ارقام كذالك بنظمة العد الثنائية وليس العشرية؟؟؟
6.في شأن ماوصف بإخفاء المناصب الشاغرة: اليس ما قيل وما استدرك يدخل في اطار الاخفاء مهما كانت الجهة التي تتحمل مسؤولية الاخفاء على اعتبار تراتبية الادارة ومسؤولياتها الموحدة اتجاه ما قد يلحق الشغيلة من ضرر ومن شطط بسبب خطا ما؟؟ وما ذنب الشغيلة في أخطاء الادارة؟؟؟
اكتفي بهذا لأن باقي النقط ليس فيها الا تبريرات واهية لا علاقة لها بارض الواقع، لكن من حقنا ان نتساءل:
اذا كانت النقابات مخطئة وليس من حقها الاضراب حول ما وصفته اختلالات كما ورد في بيانها، رغم ان الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع شهد بها المجلس الاعلى للتعليم وفشل الخطط الاستعجالي واكد ذلك مسؤولوا القطاع غير ما مرة.....أليس اتخاذ النقابات شهر ماي (آخر السنة) وباضراب انذاري فقط وما تحمله من معنى يستفاد منه انها أعطت الوقت الكثير للنيابة لحل المشاكل؟؟ واذا كانت من هواة الاضراب كما يستفاد من بلاغ النيابة في مضمونه لأضربت منذ مدة على غرار اقاليم مجاورة ؟؟؟
أم أن النيابة الإقليمية تريد من النقابات والشغيلة التعبير في صمت وقول العام زين؟؟؟ رغم ان الوضع يتطلب اكثر من احتجاج واكثر من اضراب واكثر من اعتصام؟؟
ونقول ان لغة شد الحبل والردود لن تدفع الشان التعليمي الا على فوهة بركان لا يحمد عقباها فكان من الاجدر استدعاء النقابات المضربة وتوضيح ذلك لأنها أدرى بما يحصل في النيابة ولربما سيزيد رد النيابة من تعكير الاجواء وتصعيد المواقف وكشف المستور...