أكادير يحتضن العرض الأول لمسرحية أليلي

ستحتضن قاعة ابراهيم الراضي ببلدية أكادير، مساء اليوم 04 أبريل، على الساعة الثامنة،العرض الأول لمسرحية أليلي وهو عرض مسرحي فني وتفاعلي، يلامس قضايا النهوض بحقوق المرأة المهمشة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية..و ذلك عبر خط درامي اجتماعي ينمو ويتطور من خلال مواقف وأحداث تقع لامرأة.
الشخصية الأولى أمينة،وتعيش في صراع دائم مع مجتمع ذكوري لا يتوانى عن اغتصابات متتالية لحقوقها.. اغتصبت وهي قاصر فتفاجأت بقرار تزويجها لمغتصبها، قرار صادم استمد شرعيته من الثقافة الذكورية المتجذرة في بنية التفكير الجمعي، وتحت مقولات خاطئة كالعار وحشومة وكلام الناس، ما جعل أمينة تلجأ إلى الهروب من ذلك الوسط وتخطي حدوده.
ولكنها ستتعرض من جديد للاستغلال و الابتزاز من طرف حارس الحدود، هذا الأخير الذي سيستغل وضعيتها، تحت ذريعة أن يسترها ويغطي عيبها، وبالتالي استمرار المعاناة والاغتصابات المادية و المعنوية.. و في طرحه لهذا الموضوع اعتمدت دراماتورجية النص على تقنية التركيب الموازي وهي تقنية سينمائية محضة تحدث الإثارة و التشويق ويتمثل ذلك في إعطاء لهذة المرأة صورة أخرى وهي شخصية درامية رومانسية –.
زهرة ،وهي التي ستحل أمينة ضيفة عندها في المدينة، لتبدأ نوستالجيا المرأة المقهورة على شاكلة التركيب الموازي لأحداث ابتدأت من مرحلة الطفولة في مجتمع تحكمه الثقافة الذكورية، مرورا بفترة النضج التي تعرضت فيها لمضايقات وابتزازات ومضاربات لبيع جسدها لرجل لم ترضى به زوجا، ووصولا إلى مرحلة الزوجية التي تكون فيها تابعة للرجل في كل شيء ومجردة من كل حقوقها في المشاركة الفعالة في صياغة مصيرها ومصير مجتمعها الصغير.
أما شخصية زهرة فتتمثل في امرأة حقوقية متفتحة على مستجدات القوانين ومتمرسة في الدفاع عن قضايا النساء المعنفات، تلعب دور الاستماع والتوعية، وهي بمثابة سند للأولى من أجل سرد حكايتها المأساوية التي تبتدئ منذ الطفولة.
و يعتمد هذا العرض المسرحي لغة ملفوظة، ركحية، وجسدية تتمثل الأولى في اللغة الأمازيغية للإشارة إلى حق الفنانة الأمازيغية في مقاربة قضيتها عبر اللغة الأم والتي تمكنها من إيصال رسالتها إلى أكبر شريحة من المجتمع القروي وخصوصا النسوي، وطرح وجهات نظر ورؤى متضادة، متصارعة ومتفاعلة حول الحقوق الطبيعية و المعنوية والاقتصادية للمرأة بدءا بتلك التي ترتبط بالطفولة إلى تلك المرتبطة بالزواج.
وتتضمن المسرحية مشاهد مناهضة لزواج القاصر و الزواج المتعلق بالعائلة أو القبيلة، و أخرى تؤكد على ضرورة إعطائها حق إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة في المجتمع، كضرورة مشاركتها في صياغة مشاريع القوانين المنظمة للمجتمع وخصوصا المتعلقة بها، كمشروع قانون التحرش الجنسي الذي يعتبر موضة ذكورية وهجمة على الثقافة الشعبية التي تزخر بعبارات ومقولات ترفع من قيمة المرأة، هذا إلى جانب الدعوة الصريحة إلى إيلاء أهمية كبرى لمقاربة النوع في المشاريع التنموية الشاملة.