تزايد نسبة زواج القاصرات في المغرب.. والعانس من يبلغ عمرها 18 سنة فقط

أعلنت جمعية مغربية تناهض زواج القاصرات أن إحصائيات مصدرها وزارة العدل المغربية أفادت بأنه تم خلال عام 2008 تزويج 31 ألف فتاة مغربية قاصر في مختلف المناطق. وهي نسبة تزيد على ما كان عليه الأمر في عام 2007، حيث بلغ عدد الفتيات القاصرات اللائي تم تزوجيهن 29847، على الرغم من صدور «قانون الأسرة» الذي يقيد تزويج القاصرات.
ويشير قانونيون إلى وجود اختلاف في تطبيق مقتضيات «مدونة الأسرة» (قانون الأسرة)، إذ توجد جهات قضائية تأذن بزواج قاصر دون 18 سنة وأخرى تزوج بنات يبلغن من العمر 15 سنة، وأخرى تتشدد في رفض زواج قاصرات تقل أعمارهن عن 16 سنة. وقالت أمينة النقراشي، رئيسة الجمعية المغربية «نور للتضامن مع المرأة القروية»، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن للجمعية معلومات تفيد بأنه تم تسجيل 400 طلب لزواج لفتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة، في محكمة ميسور، وهي منطقة مجاورة لمدينة فاس، العاصمة العلمية للمغرب، وفي منطقة إقليم إموزار مرموشة في جنوب المغرب سجلت 250 حالة زواج بمحكمة في الإقليم.
وقالت النقراشي إن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال متفشية في القرى النائية، ووصفت الظاهرة بأنها «جريمة اجتماعية». وأشارت إلى أن زواج القاصرات في تزايد بحيث انتقلت في إقليم القنيطرة (شمال الرباط) على سبيل المثال من 195 حالة عام 2004 إلى 767 حالة في عام الماضي، وباتت تمثل قرابة 10 في المائة من مجموع طلبات الزواج المقبولة من طرف القضاة في الإقليم، وزادت قائلة: «مما يزيد من خطورة الظاهرة انتشارها الواسع في البوادي، إذ تمثل نسبة القاصرات المتزوجات 70 في المائة من مجموع القاصرات، الأمر الذي يشكل خطورة على حيواتهن بسبب انعدام الخدمات الطبية، بحيث إن 80 في المائة منهن يحملن قبل سن 18 سنة، و54 في المائة منهن يلدن خارج المراقبة الطبية، مما يعرض حيواتهن للخطر، لا سيما أن أجسامهن لم يكتمل نموها بعد». وقالت النقراشي إن جمعية «نور» تنقلت إلى قرى ومداشر (كفور) في مختلف أنحاء المغرب، ووقفت على حالات لطفلات متزوجات ومطلقات ولم تتجاوز أعمارهن ال11 سنة. وأشارت النقراشي إلى الآثار السلبية لما يعرف في بعض القرى ب«الزواج بالفاتحة» على مصير الأبناء بعد الزواج والطلاق. وعزت النقراشي أسباب الزواج المبكر في بعض القرى النائية إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وتشرح النتائج التي توصلت إليها الجمعية من خلال زياراتها الميدانية فتقول: «من خلال الجولة التي قامت بها جمعية (نور للتضامن مع المرأة القروية) في بعض المناطق القروية النائية في جنوب المغرب، تبين أن زواج القاصرات ظاهرة متفشية بشكل كبير في قرى نائية في إقليمي ورزازات وتنغير، حيث اتضح لنا أن الزواج في هذه القرى يشمل طفلات في سن 11 سنة أو 12 سنة، وهو ما عايناه من خلال نماذج لفتيات تزوجن وطلقن بعد شهرين من زواجهن، إذ إنهن ما زلن في فترة الطفولة، والحياة الزوجية بالنسبة لهن تقبر الطفولة فيهن، الأمر الذي يخلق مشكلات بينهن وبين أمهات أزواجهن، اللائي يعاملن زوجات أبنائهن كنساء ناضجات وربات بيوت، في حين أن هؤلاء الطفلات لم يفارقن بعد لحظات الطفولة. وأغلب أسر وعائلات هؤلاء الطفلات يتحايلن بشتى الطرق لتزويج بناتهن في سن مبكرة، قبل بلوغهن سن 18 سنة حتى لا ينعتن بالعوانس».
وتشرح النقراشي ما ينص عليه القانون المغربي في مجال الزواج قائلة: «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة السنة ال18 من العمر متمتعَين بقواهما العقلية، ومن حق قاضي الأسرة المكلف بالتزويج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بحيثيات تبين المصلحة، والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى والدي القاصرين أو من ينوب عنهما شرعيا والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي، وقرار الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. وتتم موافقة من ينوب شرعا عن القاصرين بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد، وإذا امتنع من ينوب شرعا عن الموافقة، يقرر قاضي الأسرة المكلف بالتزويج في الموضوع، ويكتسب المتزوجان دون 18 سنة، بموجب قرار القاضي، الأهلية المدنية لممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات».
وحول ما تقوم به الجمعية للحد من الظاهرة تقول النقراشي: «بالنسبة لنا كجمعية مناهضة لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، نسعى إلى التضامن مع ضحايا هذه الجريمة الاجتماعية، حيث لاحظنا أن زواج القاصرات أضحى مشكلة عويصة، حاولنا قدر الإمكان وضع حد لها، لكن لم نتمكن من تطويق المشكلة بعد، وباعتبار أن الظاهرة هي نتاج عاملين: اقتصادي متعلق بالفقر، وثقافي مرتبط بالموروث الشعبي وتقاليد سكان القرى النائية؛ فقد توصلت الجمعية إلى حل ملائم، من خلال توفير مشاريع مدرة للربح للأسر في هذه المناطق، حيث تنعدم الإمكانيات الضرورية للتعلم والتثقيف».
وردا على سؤال حول أسباب فشل محاكم الأسرة (الأحوال الشخصية) في الحد من الظاهرة تقول أمينة النقراشي: «لا يمكن لمحاكم الأسرة في المغرب أن تطلع على جميع عمليات الزواج التي تتم في القرى النائية، ذلك أن ظاهرة (الزواج بالفاتحة) تزيد من إمكانية حدوث زيجات بغير عقد شرعي أو وثائق قانونية، وهو ما يصعب الأمر بالنسبة للمحاكم في التعامل مع قضايا شائكة من هذا النوع، خصوصا بعد أن يسفر هذا الزواج عن أبناء يكون مصيرهم كمصير آبائهم، ليتوالى وتتناسل المشكلة شيئا فشيا وتترك وراءها مشكلات لا تحصى، ومثال ذلك أن الأطفال لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس لعدم ثبوت أسمائهم في السجلات المدنية.. وغيرها من التعقيدات، ويتبين من الإحصاءات التي قدمتها وزارة العدل أن الإذن بزواج القاصرات عرف ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، مما فرض التفكير في معالجة الظاهرة وذلك بالبحث عن أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المؤكد أن محاكم الأسرة تقوم بواجبها المهني تجاه طلبات زواج القاصر، إلا أن الظروف التي يتم فيها طلب الزواج غالبا ما تؤدي بالقضاة إلى الموافقة على الطلبات».
وحول الدور الذي قامت به جمعية «نور للتضامن مع المرأة القروية» منذ تأسيسها عام 2003، تقول النقراشي: «بالنسبة لنا كجمعية حظينا بدعم من (المركز الاجتماعي المؤسساتي) open society institute، وهو منظمة سويسرية مقرها بنيويورك، تقوم بمساعدة جمعيات الدول السائرة في طرق النمو، إذ تقوم بتمويل مشاريع تهدف من خلال برامجها الدفاع عن حقوق الإنسان، ومشاريع أخرى مماثلة، وتعتبر ظاهرة تزويج القاصرات بمثابة اغتصاب لحق الفتاة في طفولتها، في الوقت الذي من الواجب أن تكون فيه في المدرسة. وبعد المساندة المادية والمعنوية التي تلقيناها من طرف الجمعية السويسرية، ظهرت منظمات أخرى حبذت الفكرة وساندتنا من جهتها، لكن هذه المرة في مناطق أخرى تعيش المشكلة نفسها، وبدرجات متفاوتة في الحدة في قرى مغربية نائية».
وتعدد النقراشي الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن زواج القاصرات، وتقول في هذا الصدد: «يتسبب زواج القاصرات في أضرار نفسية وجسدية عند الطفلات المتزوجات، كما ينطوي هذا الأمر على مخاطر نفسية وجسدية تهدد صحة أطفال الأمهات القاصرات. أما عن الجانب الصحي البدني للطفلة المتزوجة، فإن زواج الطفلة يتسبب في معاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، مما قد يؤدي إلى حدوث ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية. ويمكن للقانون أن يحد من كل هذه الآثار ويتغلب على العادات المترسخة لدى سكان بعض القرى، بتوفير برامج التوعية والتثقيف، عن طرق محاربة الأمية لتفسير مدى خطورة الزواج على الطفلات دون سن الزواج، أو غير المؤهلات بدنيا للمعاشرة الزوجية وما يترتب عنها من حمل ومسؤوليات. ويحرم الزواج المبكر الفتيان والفتيات من جل حقوقهم الإنسانية، كما أنه يؤدي إلى نتائج صحية واجتماعية خطيرة، لذلك لا بد من تكثف الجهود الدولية والوطنية للحد من هذه الظاهرة، وذلك بإصدار قوانين تمنع الزواج المبكر والحد من الدوافع التي تتسبب في هذه الظاهرة».