أكادير: شركة "في بيتي " المتهمة بالإستيلاء على عقار أغروض " تفجر قنبلة من العيار الثقيل

خرجت شركة "في بيتي" عن صمتها بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي شريط مصور منسوب إلى عائلة تنحدر من منطقة "أغروض" بجماعة تامري التابعة ترابيا لعمالة أكادير إدوتنان وبتثه القناة الثانية، تستنجد فيه هذه العائلة بجلالة الملك مما أسمته ب "مافيات العقار "على حد تعبيرها. لتفجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه العائلة المطالبة باسترجاع العقار حول ما بات يعرف ب"عقار أغروض"
وفي مايلي بعض التوضيحات للشركة المذكورة كما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومن المرتقب حسب مصادر إعلامية مطلعة بأن يشهد هذا الملف تطورات جديدة بعد صدور تعليمات من الدوائر العليا للتحقيق في هذه القضية .
" خلافا لما تم نشره عبر بعض المواقع وماتم بثه على بعض القنوات حول العقار المسمى" جوليان وسبيلوزا رقم 1 "والدي اتهمت فيه بعض الاطراف على ان شركة " في بيتي ّ قد احتلته دون موجب حق واستنادا للوثائق المتوفرة لدينا تبين انه وبتاريخ 04 ابريل 1942 تم ايداع مطلب تحفيظ للعقار السالف الذكر والذي تقدر مساحته حوالي 81 ار و15 سينتار " الكئن بدوار اغروض جماعة التامري التابعة ترابيا لعمالة اكادير اداوتنان وكان صاحب الطلب هو المسمى جوليان اضافة لزوجته التي تعتبر شريكته والمسماة سينوزا" حيت تم تحفيظ العقار تحت عدد 3389 بتاريخ 28 نونبر 1955 لمفتش العقار جيرار اميل " الدي قام بشراء العقار من لذن صاحبيه الاصلين المذكورين سالفا والدي اتى من نصيب كل من بنيس عبد الحميد, وبن زاغو عثمان حيث قام بنيس عبد الحميد بتفويت كافة حقوقه لفائدة عبد الرحيم نديم وذلك بتاريخ 21 ابريل 2003 الذي باع بدوره الحقوق لفائدة شركة في بيتي " لمالكها حسين بيشا " بتاريخ 29 يناير 2013 وهذا موثق بالوثائق والحجج.
وتماشيا مع استراتجية الدولة المغربية في استرجاع اراضيها وتطبيقا للظهير الشريف لتاريخ 2 مارس 1979 بادرت الدولة لاسترجاع كافة الاراضي والتي استحوذ عليها الاجانب ابان الاستعمار حيث قامت السلطات في هذا الاطار باسترجاع الحقوق العائدة للسيد بن زاغو عثمان وهو جزائري الاصل بتاريخ 1 فبراير2013 الا انه ومن باب التحايل على القانون استغلت بعض الجهات وجود وثيقة الاحتلال المؤقت لفادة شخص يدعى عبد السلام بن علي مؤرخة بتاريخ 23 يناير 1957 وعليا خاتم وتوقيع اجني يدعى بوريس كانزطين " والدي في الاصل لاعلاقة لها بالعقار موضوع النزاع حيث يظهر بما لايدع مجال للشك ان التحفيظ الخاص به لنفس الملك جاء بتاريخ 23 نونبر 1955 اي بعد نتهاء اجراءات التحفيظ الاول وبعذ انقضاء المدة القانونية لوضع التعرضات داخل الاجال القانوني.
وانسجاما مع روح القانون فان الهبة المؤرخة بتاريخ 2 يوليوز 1984 من طرف الاجنبي المذكور في الاخير والتي وهبها لفائدة عبد السلام بن علي قانونيا لاغية وباطلة والتي يزكي بطلانها الظهير الشريف لتاريخ 2 مارس 1973 والدي نص صراحة على انه لا يحق للاجانب وهب الاراضي التي هي في الاصل من حق الدولة المغربية مايفيد على ان شركة "في بيتيّ هي المالك الحالي حيث تحصلت على الاراضي المستغلة بطريقة قانونية وانها تتوفر على كافة الوثائق القانونية التي تؤرخ لانتقال الملكية لها منذ تاريخ 1 ماي 1931 وانها مستعدة للاذلاء باي وثيقة تتطلب منها كتنوير منها للرأي المحلي والوطني كما انها تتمسك بكافة حقوقها في المتابعة القضائية جراء التشويش ومحاولة النصب والاحتيال الدي تعرضت له من طرف بعض الجهات."