لا تزال مراسلة سبق أن وجهها والي جهة سوس ماسة إلى رئيس دائرة أحواز أكادير لم تجد طريقها إلى التفعيل، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على الرسالة التذكيرية، التي بعث بها والي الجهة بتاريخ 09 فبراير 2007 بشأن تحيين المجلس النيابي للجماعة السلالية أفرني، حيث طالب والي الجهة رئيس دائرة أحواز أكادير بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحيين المجلس النيابي بأفرني وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن يتم تشكيل المجلس النيابي من 12عضوا، كما كان سابقا، يمثلون جميع الدواوير المعنية برئاسة نواب مؤهلين وغيورين على جماعتهم، حسب تعبير الرسالة، وقادرين على الدفاع عن مصالحها والسهر على حسن تسييرها شؤونها. كما سبق لذوي الحقوق بالجماعة السلالية أفرني بالجماعة القروية للتامري أن راسلوا وزير الداخلية بشأن الصلح، الذي أبرمه نواب الجموع المطعون فيهم من طرف ذوي الحقوق مع بعض الأجانب عن الجماعة السلالية، والذين تتداخل مطالب التحفيظ التي تقدموا بها مع مطالب التحفيظ المودعة من طرف الجماعة السلالية. وأكدت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية على الأوضاع المتردية، التي آل إليها تدبير شؤون الجماعة السلالية، خاصة ملف الأملاك الجماعية، التي أصبحت عرضة للضياع والتفويت لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعة السلالية أفرني. كما اتهم ذوو الحقوق في شكايتهم هذه نواب الجموع المطعون فيهم بالتواطؤ مع بعض المصالح الإقليمية في تسهيل المساطر لهؤلاء الأجانب وتمكينهم من الاستيلاء على الأملاك الجماعية للجماعة السلالية. لذلك جدد ذوو الحقوق رفضهم لهذا الصلح بسبب التعرضات المقدمة بشأن مطالب التحفيظ، التي تقدم بها الأجانب عن الجماعة السلالية، ولكون هذه المطالب تم تأسيسها على شواهد إدارية باطلة، حسب تعبير الشكاية، ولكونها تنفي الصبغة الجماعية عن هذه الأملاك. واستنكر ذوو الحقوق دعم المجلس النيابي المطعون فيه لسماسرة العقار المتربصين بأملاك الجماعة السلالية. ويتساءل ذوو الحقوق عن الأسباب، التي أدت إلى تجميد هذه الرسالة وعدم مراسلة المصالح المركزية بوزارة الداخلية للمسؤولين بولاية أكادير إداوتنان من أجل تفعيل مقتضيات هذه الرسالة.
