صحف الخميس: "لشكر وشباط توأمان خرجا من رحم واحدة ويرضعان من ثدي واحدة"

تنطلق جولة "أكورا" عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 04 يوليوز الجاري مع يومة "أخبار اليوم"، حيث قال محمد بوبكري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي جمد عضويته أن تحالف حميد شباط الأمين عام حزب الاستقلال وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة "جريمة في حق الشهيد بنبركة" مذكرا أن شباط سبق وأساء إليه وأوضح بوبكري في حوار مع "أخبار اليوم" أن "لشكر وشباط توأمان خرجا من رحم واحدة ويرضعان من ثدي واحدة" وأضاف أن لشكر يتصرف وكأن الأمور تملى عليه".
من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" هل كان لمهلة شهر التي أعطاها حميد شباط لرئيس الحكومة لتدبير أزمة الأغلبية علاقة بما دار في لقاء شباط بجلالة الملك محمد السادس بوجدة؟ بعد أيام من لقاء وجدة خرج قادة استقلاليون ليكشفوا أن جلالته أبدى تفهما لقرار حزبهم الانسحاب من الحكومة، وطلب منح رئيس الحكومة المزيد من الوقت لإيجاد حل للمأزق الذي توجد عليه الأغلبية الحكومية.
وفي سابقة من نوعها في تاريخ المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء، سجل خلال هذه السنة رسوب أكثر من 14 أستاذا متدربا من بينهم أربع إناث، خضعوا لتكوين مدته أربع سنوات قصد التخرج أساتذة للتعليم الثانوي في مادة التربية البدنية رغم حصول بعضهم على ميزة مستحسن. وتشير يومية "الأخبار" أن حالة من الاستياء والصدمة تسود في صفوف الراسبين وصلت إلى حد إلغاء حفل التخرج الذي دأب فوج المتخرجين على تنظيمه نهاية كل سنة بمشاركة فوج السنة الثالثة كشكل تضامني مع زملائهم.
يومية "الصباح" ذكرت أن أمن الحي الحسني بالبيضاء وضع حدا لنشاط عصابة إجرامية احترفت انتحال صفة الضابطة القضائية، واقتحام المنازل والشقق، بذريعة الاشتباه في أصحابها، وذلك لتنفيذ سرقات. وقالت "الصباح" أن العصابة تتكون من ثلاثة أفراد تم إيقاف اثنين منهم، أحيلا يوم السبت الماضي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، فيما لا زال البحث جاريا عن فتاة شاركتهما مجموعة من الجرائم، حيث توبع المشتبه فيهما من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، مع حالة العود والمشاركة والابتزاز والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإخفاء المسروق.
نفس اليومية أوردت خبر إصدار المحكمة الابتدائية بالبيضاء يوم الإثنين الماضي، حكمها على موثق استحوذ على ودائع زبنائه التي قدرت بحوالي 600 مليون، بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بعد أن توبع بتهم خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.
واعترف المتهم بالمنسوب إليه، مؤكدا أن ضائقة مالية هي التي جعلته يتصرف في المبالغ المالية التي سلمها له زبناؤه من الراغبين في اقتناء سكن أو الاستثمار.