حكومة بنكيران تحذر من انفجار "قنبلة" التقاعد في وجه الحكومة المقبلة

نبّه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، من أن تأخر إصلاح أنظمة التقاعد سيدفع الحكومة المقبلة إلى اتخاذ قرارات أصعب، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية وخيمة على الميزانية. وكشف المسؤول الحكومي، في رد على سؤال حول التقاعد، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيختم العام 2014 على عجز يصل إلى مليار و400 درهما مغربيا. وأظهرت معطيات رسمية، أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد CMR سيتجاوز 3 ملايير درهما خلال العام 2015. وتتبنى سيناريوهات المجلس الأعلى للحسابات مرحلتين للإصلاح، الأولى تتعلق بإصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة. ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيعرف عجزا كبيرا ابتداء من هذه السنة، اقترح المجلس رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، وذلك مع ضرورة أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم في حدود سن يتم تحديدها لاحقا. أما بالنسبة لوعاء احتساب الحقوق بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للقاعد، فقد اقترح المجلس تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور من 10 إلى15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا، مع تخفيض نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة، وتحديد نسبة المساهمة في 30 في المائة، 24 في المائة منها للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير. أما اقتراحات إصلاح النظام العام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فقد تضمنت الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى65 سنة على مدى 10 سنوات، تبعا لنفس التصور المقترح بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة قيمة المعاشات في اتجاه تخفيض النسبة الحالية إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام.