اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش بالدار البيضاء تحت شعار «نعم للتعايش لا للإرهاب» بحضور ممثلين عن الجمعية الدولية لضحايا الإرهاب وجمعيات من فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى فعاليات مهتمة بالظاهرة الإرهابية وجمعيات وطنية وشخصيات سياسية ودينية. وفي ختام هذا المؤتمر، تم الإعلان عن العديد من التوصيات جاءت كالتالي: دعوة المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية أكبر وأعمق لظاهرة الإرهاب التي أصبحت وباء متغلغلا في جذور المجتمعات. الإعلان عن تشكيل جبهة دولية مدنية من طرف مكونات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بالظاهرة الإرهابية، وتوحيد جهودها من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر الإرهاب، وتحديد موعد سنوي لتقييم حصيلة العمل ومتابعة تفعيل البرامج المسطرة. الحث على ضرورة الاشتغال في جميع الواجهات وبكل المقاربات، الأمنية منها، والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في جميع بؤر التوتر والإرهاب التي تعاني من إشكاليات التهميش والخلل في البنية الاجتماعية. دعوة المنتظم الدولي إلى تخليد قيم التعايش والتسامح من خلال يوم عالمي يكون مناسبة للتأكيد على أن كل الحضارات والمجتمعات تجمعها قيم التعايش والتسامح مهما كانت الاختلافات لأن الأصل هو الحفاظ على الإنسانية ضد التطرف والإرهاب.ودعا المشاركون إلى إلى إحداث متحف لذاكرة ضحايا الإرهاب عبر العالم لصونها والتعريف بها ومن خلالها بخطورة التساهل والتسامح مع مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب. حث المنتظم الدولي على التدخل برصانة وحكمة وتبصر من أجل إيجاد حلول شرعية لأي نزاعات مفتعلة في بعض مناطق وبؤر التوتر عبر العالم التي تشكل مشاتلا لتأطير وتكوين انتحاريين وإرهابيين، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء، لما لذلك من انعكاسات ليست على المنطقة فحسب وإنما على العالم بأسره. كما أكّد المؤتمرون على ضرورة إشراك واستحضار ضحايا الأحداث الإرهابية وذويهم في أية معالجة أو تسوية مع من ساهموا في وقوع العمليات الإرهابية سواء من خلال التحريض أو الدعم المادي أو المعنوي، مراعاة للجروح النفسية العميقة التي خلفتها لديهم. وتم التشديد على أن من بين أبرز قيم حقوق الإنسان هو تمتيع المتابعين في الأحداث الإرهابية بمحاكمة عادلة تضمن حقوقهم وتوفر لهم كل الشروط دونما انتهاك أو انتقام من أجل التأكد من ضلوعهم فيها وإعمال القانون بشأن أفعالهم. إضافة إلى ذلك، تمت دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعامل مع قضايا الإرهاب دون المس بقرينة البراءة، وعدم الإدانة إلى أن يقرها القضاء، مع حثها على التحسيس والتوعية بمخاطر الإرهاب عوض الإكتفاء بنقل أخبار تفكيك الخلايا أو متابعة الحوادث الإرهابية فحسب. يشدد على ضرورة إحداث مؤسسات لمواكبة ضحايا الارهاب وعائلاتهم وتأهيلهم نفسيا، والعمل على مساعدتهم على تجاوز المحن التي تخلفها الأحداث الارهابية على أوضاعهم النفسية والمهنية والإنساني، والتأكيد على ضرورة إعادة النظر في التشريع المغربي المتعلق بقضايا الإرهاب لكي يكون منسجما مع المعايير الدولية وأن يحفظ حقوق الضحايا. وفي الأخير، تمت المطالبة بتفعيل مطلب الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش الذي رافع من أجله منذ سنوات والمتمثل في إحداث صندوق لدعم ضحايا الإرهاب وذويهم.
